“مجازر بئيسة باسم القانون”.. تسجيل المهداوي يهزّ البرلمان

هوية بريس – متابعات

انتقل النقاش حول فضيحة التسجيل المسرّب المنسوب للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجّه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر (حزب العدالة والتنمية) مداخلة قوية خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، وجّه فيها خطابًا حادًا ومباشرًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد.

حيكر أعلن تضامنًا “مبدئيًا” مع الصحافي حميد المهداوي، واعتبر ما تعرض له “مجازر بئيسة باسم القانون”، مطالبًا الوزير بفتح تحقيق عاجل في وقائع خطيرة كشفت عنها التسجيلات المتداولة، والتي تضمّنت إساءات واسعة للقضاء والمحاماة والصحافة.

تضامن صريح مع المهداوي واتهام اللجنة بالإساءة للسلطة القضائية

استهل حيكر مداخلته بالقول:

“لا يفوتني أن أعبر باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن تضامننا المبدئي مع الصحفي حميد المهداوي على إثر ما تعرض له من مجازر بئيسة باسم القانون، وباسم هيئة كان من المفترض أن تحمي الأخلاق”.

ثم أضاف بلهجة قوية أن ما تضمنه الفيديو المسرّب يمثّل: إساءة لكل من السلطة القضائية، ومهنة المحاماة، ومهنة الصحافة، بل وإساءة للوطن، خصوصًا “في زمن ما بعد 31 أكتوبر”.

حيكر يسائل بنسعيد مباشرة: لماذا لم يُفتح التحقيق؟

توجّه حيكر إلى الوزير بنسعيد بأسئلة صريحة:

“السيد الوزير المحترم، قولوا لينا اليوم واش غادي تفتحو تحقيق في الوقائع التي كشف عنها الفيديو؟ ميمكنش تهربو”.

وأضاف:

“اللجنة سالات الصلاحية ديالها.. بأي حق ما زالت تزاول؟ واش غادي تديرو شي إجراء في هذا الاتجاه؟ جاوبو المغاربة”.

اتهام الوزارة بافتعال أزمة وإحداث “صنيعة” اسمها اللجنة المؤقتة

ووجّه حيكر نقدًا مباشرًا لبنسعيد، معتبراً أن الوزارة افتعلت أزمة إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وأحدثت “صنيعة” اسمها اللجنة المؤقتة، كما مددت لها دون سند دستوري أو قانوني أو مهني.

وقال النائب البرلماني:

“مددتّو لها وما دارتش المهام ديالها.. والآن سلات الصلاحية ديالها: لا الدستورية، لا القانونية، لا الأخلاقية، لا المهنية”.

“تشكيلة على المقاس”.. وتحذير من ضرب الصحافة الحرة

حيكر اعتبر أن مشروع إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة الذي أعدّته الوزارة:

“ينتصر لطرف واحد، ويعطي تشكيلة على المقاس، وغادي تسيء للصحافة الحرة المستقلة وللصحافة الاستقصائية”.

وأشار إلى أن الأعضاء الذين ظهروا في التسجيلات المسربة: “جزء من هذه المنظومة التي تريد الهيمنة على التنظيم الذاتي”.

“مجازر في حق الصحافة” ورفض استمرار الوضع الحالي

في ختام مداخلته، قال حيكر: “هذه اللجنة المؤقتة ما درات حتى مهمة من المهام التي أوكلت إليها.. وبينما هي لم تنجز شيئًا، دارت المجازر في حق الصحافة”.

وأضاف: “هذا الشي مبقاش مسموح به منذ دستور 2011.. فكيف بمغرب ما بعد 31 أكتوبر؟”.