الحرب على “فوضى” العمران بكل ضواحي الدار البيضاء

هوية بريس-متابعات

تشهد ضواحي مدينة الدار البيضاء على وقع حملة غير مسبوقة تهدف إلى استرجاع هيبة القانون ووضع حد لعقود من الفوضى العمرانية، خاصة بعد إصدار توجيهات صارمة للباشوات والقياد تشدد على مراقبة كل عمليات بناء المستودعات والمخازن العشوائية التي اجتاحت مساحات زراعية واسعة بدون تراخيص قانونية.

وكشفت بعض المصادر ليومية الأحداث المغربية أن الحملة المرتقبة ستطال دفعة أولى تزيد عن 150 مستودعا، بعد أن أثبتت التحريات الميدانية وتقارير لجان المراقبة أن هذه المنشآت تفتقر إلى الوثائق القانونية اللازمة، أو تم تغيير طبيعة النشاط المسموح به.

ولن تستثني هذه الحملة بعض البرلمانيين والمنتخبين المحليين الذين ثبت تورطهم في تجاوزات تتعلق بالتحايل على التراخيص الفلاحية وتحويلها إلى وحدات صناعية ومستودعات للتخزين، وسيطال الهدم عشرات المباني على مستوى جماعات أولاد عزوز، دار بوعزة أولاد صالح النواصر بوسكورة المكانسة، لا تتوفر على التراخيص والتصاميم القانونية.

كما تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية للحد من البناء غير القانوني خصوصا هذه المناطق التي تشهد ضغطا عقارياً كبيراً وتستغلها بعض الجهات في الخفاء لاستنبات عشرات المستودعات التخزين مواد غذائية وكيماوية، وقطع غيار السيارات أو كرائها لوحدات صناعية غير مهيكلة الصناعة الأكياس البلاستيكية ومواد التنظيف والنسيج.

وستتوزع عمليات الهدم على عدد من المناطق، على رأسها إقليم النواصر الذي يعتبر بؤرة رئيسية لانتشار هذه المستودعات خاصة في بوسكورة والمكانسة وضواحيهما، فيما تنتجه السلطات الإقليمية إلى مواصلة حملة الهدم مع إعداد لوائح المواقع تخزين أخرى يشتبه في أنها تستغل أراض فلاحية أو أراض تدخل ضمن التنطيق غير المخصص للبناء.

بموازاة ذلك، أطلقت السلطات الإقليمية حملة واسعة للتصدي لمستودعات تخزين وبيع مواد البناء العشوائية، خاصة تلك التي تدار من قبل منتخبين نافذين بمنطقة بوسكورة.