“ربيع السينما” يفجّر ملفًا أسودًا.. شكايات وفيديوهات ومشاهد صادمة!

هوية بريس – متابعات

وجّهت جمعية “ربيع السينما”، في بيان شديد اللهجة صدر يوم 26 نونبر 2025، طلبًا رسميًا إلى رئيس الحكومة لإعفاء الوزير المكلف بقطاعي الثقافة والتواصل، ودعت إلى فتح تحقيق إداري “دقيق وشامل” في ما وصفته بـ“خروقات خطيرة” شابت تدبير الوزارة والمركز السينمائي المغربي لملفات مرتبطة بحماية الأخلاق العامة واستغلال جسد المرأة والطفل في الأعمال السينمائية.

اتهامات باستغلال النساء والأطفال في مشاهد مخلة

وأكد البيان أن القطاع السينمائي يشهد ممارسات “تمتهن جسد المرأة وتُسهم في تسليعها”، عبر مشاهد “مخلة بالحياء” تُفرض — بحسب الجمعية — من طرف مقاولات سينمائية متحكمة في الإنتاج، مستغلة هشاشة الممثلات المبتدئات ورغبتهن في فرصة عمل.

وأشار البيان إلى أن بعض العاملين الأجانب يستغلون مواقع تصوير داخل قرى ومناطق مهمشة، لتقديم محتوى “استشراقي جنساني” يُسيء للمرأة المغربية ولصورة المملكة، وهو ما اعتبرته الجمعية “استغلالاً غير مشروع” للأطفال والنساء، وانتهاكًا للقانون الوطني والقيم الأخلاقية.

تحذيرات قانونية وتذكير بالنصوص المنظمة

استند البيان إلى مقتضيات:

• المادتين 23 و24 من قانون الفنان والمهن الفنية (68.16)

• المادة 24 من مدونة الشغل

• قانون الحق في الحصول على المعلومات (31.13)

• المراسيم القانونية الخاصة بمعالجة الشكايات (2.17.265)

مؤكداً أن تشريعات الشغل والفن في المغرب تحمي كرامة العامل، وتمنع أي نشاط يمسّ بقيمته أو سلامته المهنية والمعنوية.

“لونوا السينما بالبرتقالي”.. حملة تكشف حجم العنف

وثمّنت الجمعية حملة “لونوا السينما بالبرتقالي” التي أطلقتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المركز السينمائي وهيئات وطنية ودولية، معتبرة أن نتائج الدراسة المصاحبة لها “صادمة”، حيث كشفت أن:

• 80% من العاملات في المجال يتعرضن لشكل من أشكال العنف

• 55% من طلبة مدارس السينما فتيات، والشابات في بداية مسارهن “الأكثر عرضة للاستغلال”

وأشارت الجمعية إلى أن العقود غير الشفافة والأجور الهشة تُسهِم في تحويل الممثلات المبتدئات إلى “ضحايا للاستغلال”.

شكايات محالة على النيابة العامة.. وغياب تفاعل من الوزارة

أوضح البيان أن الجمعية تقدمت بعدة شكايات في يونيو 2025 حول مشاهد “مخلة بالحياء” صُورت بساحة 9 أبريل بطنجة، لكن الوزارة والمركز السينمائي المغربي “امتنعَا عن فتح أي بحث أو اتخاذ أي إجراء”، خلافًا للمساطر القانونية.

كما نقل البيان إحالة رئاسة النيابة العامة شكايتين (41396 و41753) إلى الوزارة المكلفة بالتواصل، إضافة إلى إحالة شكايات أخرى من رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة إلى كل من المركز السينمائي والوزارة الوصية.

واتهمت الجمعية الوزارة بـ“الامتناع الإداري غير المبرر” عن تقديم المعلومات القانونية المطلوبة في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

قرص رقمي لدى رئيس الحكومة يوثق خروقات

وكشف البيان أن الجمعية وضعت بين يدي رئيس الحكومة قرصًا رقميًا يتضمن وثائق وفيديوهات لمشاهد قالت إنها تُظهر:

• عريًا

• ممارسات تخدش الحياء

• الترويج للشذوذ

• استغلال الأطفال في سياقات غير أخلاقية

• استغلال نساء وممثلات مبتدئات

وأكد البيان أن هذه الأعمال، سواء مغربية أو أجنبية مصوّرة داخل أحياء وقُرى هشة، “تُهين صورة المغرب وتمسّ قيمه الأصيلة”.

ازدواجية في تطبيق القانون

وانتقدت الجمعية “الازدواجية غير المفهومة” في تطبيق القانون، إذ تُتابَع صناع محتوى رقمي بسبب الإخلال العلني بالحياء، بينما لا تُفرض رقابة مماثلة على بعض المقاولات السينمائية التي تنتج محتوى مشابهًا أو أشد.

كما انتقد البيان بثّ القناة الثانية سهرة مباشرة احتوت ألفاظًا نابية، وتنظيم مهرجانات وعروض فنية وُصفت بأنها “مسيئة للقيم”، دون أي تدخل تنظيمي من الوزارة.

مطلب الإعفاء والتحقيق

وفي ختام البيان، أعلنت الجمعية أنها سجلت شكاية جديدة تحت رقم 8665722 بتاريخ 25 نونبر 2025، لدى رئاسة الحكومة، تطالب فيها:

• إعفاء الوزير المكلف بالتواصل والثقافة

• فتح تحقيق إداري شامل

• مراجعة شروط منح رخص التصوير والتأشيرات

• إصدار قرار وزاري يجعل احترام الأخلاق العامة شرطًا قانونيًا ملازمًا للممارسة السينمائية

وأكدت الجمعية تمسكها بالدفاع عن الهوية المغربية والقيم الأصيلة، مع التأكيد على أن الحرية الفنية مكفولة دستورياً، لكنها “ليست تفويضًا مفتوحًا لاستغلال المواطنين أو الإساءة للمجتمع”.