فتح تحقيق في تحويل مسبح عمومي لمشروع خاص بمدينة فاس
هوية بريس-متابعات
عاد ملف تدبير بعض المرافق العمومية بمدينة فاس إلى دائرة النقاش العمومي، عقب القرار الذي أصدره والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، والقاضي بإغلاق مسبح عمومي ممول من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية بطريق عين الشقف، بعد وقوف السلطات على استغلاله بشكل غير قانوني وتحويله إلى فضاء يقدم خدمات بمقابل مالي، في تناقض مع أهدافه الاجتماعية الذي أحدث من أجلها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إحالة الملف على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل لمسار تدبيره، في خطوة اعتبرها مهتمون مقدمة لتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية، خاصة ما يتعلق برئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي.
وتعود تفاصيل الملف إلى المسبح المغطى القرويين، المنجز في إطار مقاربة اجتماعية تستهدف الأطفال المنحدرين من الأحياء الهشة ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقد جرى تفويض تسييره إلى جمعية يرأسها مدير المصالح الجماعية، بناء على اتفاقية تنص بشكل واضح على مجانية الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة، غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تغير جوهري في هذا التوجه، بعد اعتماد نمط تدبيري يقوم على استخلاص أداءات مالية من المرتفقين، دون وجود سند قانوني يبرز هذا التحول.
ومن المنتظر أن تكشف مهمة الافتحاص التي تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد استكمال جميع مراحلها، حسب مصادر إعلامية، عن مدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بتفويت تسيير المرفق وتحديد المسؤوليات المحتملة في تحويله من خدمة عمومية ذات طابع اجتماعي إلى نشاط تجاري مؤدى عنه، وهي المعطيات التي قد تفضي، في حال ثبوت وجود اختلالات أو خروقات تدبيرية، إلى اتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية قد تشمل عددا من المتدخلين داخل الجماعة، بمن فيهم عمدة المدينة، وفق ما ستخلص إليه التحقيقات الجارية.
