مصادرة أموال وممتلكات 15 “مخازنيا” لفائدة الدولة
هوية بريس-متابعات
أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية فاس أول أمس الأربعاء حكما يقضي بمصادرة أموال وممتلكات 15 عنصرا من القوات المساعدة كانوا ينشطون ضمن شبكة للتهجير السري والاتجار الدولي في المخدرات فككتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على على واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 30 ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس قد وزعت في حق أفراد الشبكة التي تضم 14 شخصا أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة سجنا نافذا، ضمنهم 30 عنصرا بالقوات المساعدة كانوا يشتغلون في مراكز الحراسة البحرية بإقليم الناظور، وتراوحت الأحكام الفضائية الصادرة في حقهم ما بين ستة أشهر حبسا نافذا وخمس سنوات سجناء بالإضافة لغرامات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب إفادة يومية الأخبار، أفراد الشبكة على الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف، وبعد الاستماع إلى هؤلاء المتهمين، أحالهم الوكيل العام على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ضابطين ساميين في صفوف القوات المساعدة الأول برتبة عقيد ممتاز (كولونيل ماجور) والثاني برتبة مقدم (كومندو) لانعدام وسائل الإثبات. فيما قرر متابعة 28 شخصاً في حالة اعتقال وأمر بإيداعهم سجن بوركايز المتواجد بإقليم مولاي يعقوب، بعد متابعتهم من أجل الارتشاء والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت، والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه.
