مستجدات إخراج النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني

هوية بريس-متابعات

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن وزارتها اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لتسريع إخراج النظام الأساسي الجديد لمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، وذلك ضمن جواب برلماني حول أسباب التأخر في اعتماد هذا الإطار القانوني.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة شرعت خلال سنة 2025 في إعداد مشروع نظام أساسي محين، يحل محل النظام الحالي الذي لم يعد مواكباً للتحولات التي تعرفها المؤسسة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان وضوح الوضعية المهنية للمستخدمين واستقرارها، وإرساء مسارات مهنية واضحة تشمل التوظيف والترقية والتكوين المستمر والحركية.

وأضافت أن النص الجديد يتضمن مراجعة نظام التعويضات والحوافز وفق مبادئ الإنصاف والتحفيز، واعتماد مقاربة حديثة في تدبير الموارد البشرية ترتكز على الحكامة والشفافية ومراعاة النوع وتكافؤ الفرص، مؤكدة أنه جرى إعداد المشروع بتنسيق مع النقابات الممثلة داخل المؤسسة، وبالتشاور التقني المستمر مع وزارة الاقتصاد والمالية قصد التأشير عليه وتسريع مسطرة المصادقة والإصدار.

كما كشفت الوزيرة أنه تم برمجة إعداد نظام أساسي جديد للمؤسسة ضمن إطار عقد البرنامج بين الدولة والتعاون الوطني، بالنظر إلى قِدم الإطار التنظيمي الحالي الذي يعود إلى سنة 1972. وفي السياق نفسه، أشارت إلى إعداد هيكلة جديدة للمصالح المركزية والخارجية للمؤسسة بما يتماشى مع المهام المستجدة في مجال المساعدة الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الهيكلة حظيت بالتأشير من وزارة الاقتصاد والمالية، وأن تنزيلها سيتم بشكل تدريجي بعد استكمال المساطر الرسمية عبر تحيين قرارات التعيين، وفتح باب الترشيح للمناصب المحدثة، وتوفير التكوينات الضرورية لمواكبة عملية التنزيل.