انتشار الكلاب الضالة بالمدن ووزير الداخلية: أصبحت “الخزان الرئيسي” لعدد من الأمراض الخطيرة

هوية بريس- متابعات

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنّ ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة سلا تشكّل اليوم إحدى أبرز الإشكالات المرتبطة بالصحة والسلامة العامة، مؤكداً أن الكلاب الضالة أصبحت “الخزان الرئيسي” لعدد من الأمراض الخطيرة، حيث تم تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024، إضافة إلى وفيات وإصابات مرتبطة بداء السعار والأكياس المائية وداء الليشمانيا.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في أعداد الكلاب الضالة، مما استدعى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة الظاهرة، تقوم على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار، وهي مقاربة أثبتت فعاليتها في عدد من الدول.

وكشف لفتيت أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع قطاعات الصحة والفلاحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تعمل على إحداث وتجهيز مراكز لإيواء وجمع الحيوانات الضالة وفق معايير دولية، مشيراً إلى تخصيص حوالي 260 مليون درهم خلال خمس سنوات لهذا الورش. وقد تم إلى حدود غشت الماضي برمجة إنشاء أكثر من 20 مركزاً، من بينها مركز جهوي دخل حيز الخدمة بجماعة عامر، إضافة إلى تقدم أشغال محاجز كبرى بعدة مدن.

وأضاف الوزير أن تجربة المجمع البيطري المتنقل بالقنيطرة جاءت لتعزيز التدخلات الميدانية السريعة، خصوصاً بالمناطق التي تفتقر لبنيات تحتية قارة، مؤكداً أنه سيتم تقييم التجربة قصد تعميمها وطنياً. كما أشار إلى أن المركز الجهوي بمنطقة “بلاد الدندون” بسلا يؤمّن إيواء وتعقيم وعلاج الكلاب الضالة بطاقة تصل إلى 600 كلب، ويُسَيَّر من طرف الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية دعت الجماعات الترابية عبر دوريات رسمية إلى تنظيم عمليات دائمة لجمع الكلاب الضالة واحترام معايير الرفق بالحيوان، وعدم المسّ بالحيوانات المُعقَّمة والمُرقَّمة، مع إشراك الجمعيات ذات الصلة في تدبير الملف.

وفي الإطار التشريعي، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، الذي صادقت عليه الحكومة في يوليوز 2025، ويهدف إلى توفير حماية معقولة للحيوانات مقابل ضمان سلامة المواطنين، ووضع نظام للتصريح بالحيوانات، وإحداث قاعدة وطنية للمعطيات.

كما أبرز وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، وتدعيمها بأطر طبية وبيطرية، من بينها 130 طبيباً بيطرياً لتسيير المراكز المخصصة للحيوانات الضالة. وأوضح أنه تم إطلاق بحث علمي بالتعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لتجريب التلقيح عن طريق الفم للكلاب، كآلية جديدة لمكافحة داء السعار.

وفي المجال الوقائي، أكد لفتيت تحويل 40 مليون درهم سنوياً إلى معهد باستور لاقتناء اللقاحات والأمصال، إلى جانب 40 مليون درهم إضافية تخصصها الجماعات لنفس الغرض، ضماناً لتوفير هذه المواد عبر أكثر من 680 مركزاً صحياً، خاصة في المناطق القروية.

وختم الوزير أن مختلف هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شمولية تهدف إلى الحد من مخاطر الكلاب الضالة، وضمان حماية المواطنين، مع صون حقوق الحيوان واحترام معايير الرفق به.