مصطفى الخلفي يوضّح بخصوص “مغالطات” نشرها موقع “كود”

مصطفى الخلفي يوضح بخصوص “مغالطات” نشرها موقع “كود”

هوية بريس-متابعات

قدّم الوزير السابق والخبير القانوني مصطفى الخلفي، توضيحًا يرد فيه على ما اعتبره “مغالطات مسيئة” نشرها موقع كود في مقال اتهمه بـ”ممارسة الضغط والعمل خارج القانون لصالح تعديلات على المقاس”.

الخلفي نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات، مؤكدا أنه يمارس عمله في إطار القانون منذ انتهاء مهامه الحكومية سنة 2019، وأنه يدير مكتب دراسات قانوني يشتغل —بحسب تعبيره— في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية والضريبية، وبما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية.

وأضاف الخلفي أن مكتبه لا يعتمد أي انتقاء أو تمييز بين الزبناء، وأن كل الملفات التي يتولاها تهم إشكاليات قانونية تعيق تطور قطاعات صناعية وطنية، موضحًا أن المكتب رفض ملفات كان من شأنها أن تثير شبهات مصالح ضيقة.

وشدّد الخلفي على أن المذكرات الترافعية التي كان مكتبه ينجزها لفائدة قطاعاته المعنية كانت مبنية على معطيات ماكرو-اقتصادية دقيقة وأسس قانونية موضوعية، وأنها أصبحت ملكًا للجهات التي تسلّمتها رسميًا، معتبرا أنه لا يمانع في نشرها للرأي العام “لإظهار مضمونها المشرف”، وفق تعبيره.

وأكد الخلفي اعتزازه بالثقة التي يحظى بها مكتب الدراسات الذي يترأسه، معتبرًا أن ما جاء في مقال كود لا أساس له، وأن المكتب يظل ملتزمًا بخدمة المصلحة العامة للصناعة الوطنية وبالعمل وفق أعلى معايير المهنية.