هل تتحول الأفعال المجرّمة والمخلة بالحياء إلى أفعال خَلّاقة في السينما
هل تتحول الأفعال المجرّمة والمخلة بالحياء إلى أفعال خَلّاقة في السينما
هوية بريس – متابعات
عبرت جمعية ربيع السينما عن بالغ انشغالها إزاء التناقض الواضح بين مشروع القانون الجديد المتعلق بـ”ضبط الممارسات الافتراضية المسيئة وحماية الفئات الهشة”، وبين الممارسات الواقعية للوزارة الوصية على قطاع التواصل، خصوصًا في المجال السينمائي.
الجمعية أكدت في بيان صحفي أن المركز السينمائي المغربي، الخاضع للوزارة، يمنح تراخيص ودعما عموميا لأعمال تتضمن مشاهد تمس الأخلاق العامة والثوابت القانونية للمملكة، وهو ما يشكل، وفق القانون الجنائي، أفعالا جرمية مثل الزنا والشذوذ والإخلال العلني بالحياء.
وتساءلت الجمعية: هل تتحول الأفعال المجرّمة والمخلة بالحياء إلى “أفعال خَلّاقة” لمجرد أنها تمارس داخل فيلم سينمائي؟ كما أبدت استغرابها من اعتماد مقاييس فنية مستوردة لا تتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية المغربية، بدل الالتزام بالمعايير الوطنية.
وأشار البيان إلى أن هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية يضعف مصداقية مشروع القانون الجديد ويهدد جدية الحكومة في مكافحة مظاهر الانفلات الأخلاقي والإداري، خصوصًا في ظل التوجه الملكي نحو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخصيص يوم 9 دجنبر كـ”يوم وطني للوساطة المرفقية”.
كما لفتت الجمعية إلى أن النصوص التنظيمية للسينما، بما فيها القانون رقم 18.23، تفتقد إلى حماية واضحة للأخلاق العامة، ما أدى إلى فضائح مثل الفيلم الإباحي “خلف أشجار النخيل”، وأعمال أجنبية مستوردة أو مصوّرة داخل المغرب.
وخلص البيان إلى دعوة الوزارة الوصية إلى مراجعة النصوص التنظيمية للقطاع السينمائي لضمان احترام ميثاق المرافق العمومية والقيم الوطنية والأخلاق العامة، مؤكدين على أن حماية الإبداع لا تعني التطبيع مع الأفعال المجرّمة قانونًا، وأن أي استثناء يجب أن يكون منصوصًا عليه صراحة في القانون.
كما شددت الجمعية على أن الفصل السادس من الدستور يكرس المساواة أمام القانون ويمنع الإفلات من العقاب، وأن الحريات لا تُستغل لتبرير الانتهاكات أو الذرائع الفنية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المخالفات أمام الجهات القضائية المختصة.
