د.نكاز يعلق على “دعوى انبثاق القوانين من روح الشريعة ومقاصدها”

هوية بريس – متابعة

كتب الدكتور ميمون نكاز “لا يزال هنالك من يغالط ويجادل بالباطل المستيقن مدعيا أن القوانين والتشريعات السائدة والمعمول بها قد روعيت فيها -في مطلقها وجملتها- مقاصد الشريعة وتُوُسِّلَ في تقنينها بإعمال مقتضيات النظر الأصولي”، مردفا “لا أرى أكذب من هذا الادعاء، ولا أعلم أظلم من هذا التدليس والافتراء على الله في دينه وشرعه، حيث لو طُلِبَ من عامِّيٍّ أُمِّيٍّ أن يسرد بعض القوانين المناقضة لصرائح الأحكام الشرعية المعلومة لما أشقاه النظر ولما أعياه التمثيل..”.

ثم ساق في منشور له على فيسبوك قوله تعالى {فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا لِّیُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَیۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ} [الأنعام-144]، وقوله سبحانه {وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًاۚ أُو۟لَائكَ یُعۡرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَیَقُولُ ٱلۡأَشۡهَـٰدُ هَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمۡۚ أَلَا لَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِینَ} [هود-18].

وأضاف نكاز “إني أرى في هذا الإلحاح على دعوى انبثاق القوانين من روح الشريعة ومقاصدها وصدورها عن النظر الأصولي الاجتهادي تمهيدا لطمأنة النفوس وتهدئتها حين تطلع علينا القوانين الأسرية الجديدة، ليتني أكون مخطأ في هذا الظن..“.

وفي منشور آخر له تحت عنوان “الصدع بالبيان الثقيل والحق الأصيل تكليفٌ فريضة“، كتب “سألني: هل ينطبق وصف “الكفر الأكبر المخرج من الملة” في هذا الزمان على من لم يحكم بما أنزل الله أو قَبِلَ -طوعا لا كرها- أن يُحْكَمَ بغير ما أنزل الله؟ قلت: إذا امتنع عن ذلك أو قَبِلَ ذلك وهو “عَالِمٌ” بمحكمات الشريعة وقطعيات أحكامها”، “مُريدًا قابلا للأحكام الطاغية عليها” “راضِيًا بها بديلا عن أحكامها”، “غيرَ متأول في فعله وصنيعه” ولو بالتأويل البعيد، كما يفعله بعض من يُسِّرَتْ لهم السبلُ لتحدي الأمة في دينها واستفزاز المسلمين في إيمانهم، لا ريب عندي في كفره كفرا أكبر يخرجه من الملة، وينزع عنه النسب الإسلامي لهذا الدين ولهذه الأمة، ومن تَجَاهَرَ بالكفر “الصريح” “البواح” ببرهانه كيف يُتلطَّفُ معه في إطلاق الوصف عليه، باسم الحكمة والمؤالفة، ومن جادل في هذه المسلمة الحكمية القطعية بالشرائط المذكورة والقيود المنصوصة فلا يستحق أن يُباحَث أو يُناقَش..”، مردفا “كما أن ما تم تحريره وتقريره قصدنا به “بيانَ الحكم” لا “القضاءَ به” على معين، وذلك ليَعْلَمَ الواقعُ في ذلك والمتلبسُ به حالَ نفسه..”.