على ضوء مجاري القول الديني المذهبي حول تطور المجتمع المغربي
هوية بريس – د.ميمون نكاز
من “تمتين الالتزام المذهبي في المساجد”، إلى مراعاة “الخلاف في الفروع المذهبية” في النظر الفقهي المجمل العام، إلى “الاحتفاء بالنزوع المصلحي للمذهب المالكي”، إلى السكوت عن “الخلاف في الأصول المرجعية في الدولة والمجتمع” وقبول الاستضعاف فيه، يَنحبِس عقلُ الفَقيهِ المُؤَسَّسِي الزاهي بسماحة مذهبه ويُحْبَسُ في مضيق السعة المذهبية التي يفاخر بها ويكاثر ضاربا بها ولها الأمثال حتى تَهُدَّ عليه “الأصولُ المرجعية الغازية الدخيلة” مَبانيَه، ويُخِرَّ عليه حملُتها وأصحابها سقوفَ مذهبيته الدانية، إذ يجهدون لحسم الخلاف مع الإسلام في أصوله المرجعية العليا في “السيادة العليا” و”السلطان التدبيري” و”القضاء الحقوقي” و”التشريع الحكمي” و”التربية والتعليم” و”الثقافة والإعلام”…وإني لا أعلم في مذاهب الإسلام كلها ولا في علماء الأمة جميعِهم من قال بمراعاة الخلاف في هذا المحل رِضًا به وتَقَبُّلا، إذ الذي أعلمه من “معتقد الأشعري” و”مذهب مالك” و”طريقة الجنيد السالك” تقديم دفع المفسدة الكلية الكبرى للخلاف في “أصول الاعتقاد” و”أصول الحكم والتشريع الفقهي والقانوني” و”أصول التزكية والتربية” عن جلب المصلحة الكلية المطلوبة حيث “مراعاةُ الخلاف” في “فروع القضايا والمسائل” ملحوظة معتبرة…
“نقض الخلاف في الأصول المرجعية الكلية للأمة ودفعُه” أولويٌّ مُقدمٌ على”مراعاةِ الخلاف في الفروع الكلامية والحكمية والمذهبية وحفظِه” عند التضايق والتزاحم، أو لنقل: لكلِّ معتبرٍ منهما أقدارُه، ومن حق الشرع على الأمة عامة وعلى أولي الأمر وأهل العلم منها خاصة حفظُ هذه الأقدار ورعايتُها حق رعايتها، بإعطاء كل خلاف منهما مستحقَّه، لكن الناظر في واقع الحال والأمر يدرك كيف يُخسَرُ الميزان بهذا الخصوص، حيث “المخالف في الأصول المرجعية في الدولة والمجتمع” يعمل -في سماحة مستغفلة من المنافحين المبشرين بالاختيارات الدينية المغربية- على “الصد عن سبيل الله” وعلى “خراب المساجد” وعلى “إخراج أهل الملة من الملة” ابتغاء هدمِ مباني الدين كله من أساساته، فكيف يُشغَلُ الناسُ عنه بمثارات الخلافات المذهبية الداخلية للأمة؟!!!… ذلك لعمري من “أَنْكَسِ النظر” وأفسدِ العلم” و”أضَلِّ العمل”…
من الخلاف الأصغر حول “خيار المجلس” إلى الخلاف الأكبر حول “خيار المرجعية”
إذا لم ينتصب فقهاء المذهب وعلماؤه ويشدوا مآزرهم لمواجهة “خيار المرجعية العليا” في الدولة والمجتمع وشغلوا أنفسهم أو شُغِلُوا بالخلاف حول “خيار المجلس” وأمثاله من فرعيات الخلاف وجزئياته المحتملة، وإذا لم يقوموا بمواجهة “البدع الكلية الكبرى” في العقيدة والقيم والسياسة والتشريع وانشغلوا بالعراك مع “السلفية” و”الوهابية” و”الرافضة”، وجعلوا المساجد والمعاهد الدينية قبلة جهادهم واحتسابهم فاعلم أنهم إنما يخوضون معارك صغرى، أو لعلهم أريد لهم أن يتيهوا في هذه المعارك بعيدا عن “ثغور التسديد” في ساحاته المطلوبة حيث تنتهك “الهوية” بجراءة ووقاحة، وتهدد “الملة بحق وحقيقة”…
