مهندس دولة يكشف خطأ هندسيا جسيما وراء فاجعة آسفي (فيديو)
مهندس دولة يكشف خطأ هندسيا جسيما وراء فاجعة آسفي (فيديو)
هوية بريس – متابعات
في تفاعل تقني مع فاجعة الفيضانات التي عرفتها مدينة آسفي، قدّم المهندس عبد اللطيف سودو، مهندس دولة متخصص في هندسة المياه وخريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تحليلا هندسيا حمّل فيه خطأ بنيويا خطيرا مسؤولية تفاقم الكارثة.
وأكد سودو، في تدوينة نشرها على حسابه، أن تدخله يأتي بصفته المهنية الخالصة وبخبرة تمتد لأكثر من 34 سنة في هندسة المياه، وليس من منطلق حزبي أو انتخابي، موضحا أن معطيات تقنية موثقة تقف خلف ما وقع.
وأوضح رئيس جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية أنه توصل بفيديو يوثق وجود كتل خرسانية ضخمة تسد منفذ وادي الشعبة نحو البحر، وهي كتل تُستخدم عادة في حماية السواحل (مثل الأكروبود والدولوس وغيرها)، وتُصمم خصيصا لتبديد طاقة الأمواج وحماية البنيات التحتية الساحلية، لا لوضعها داخل المنافذ المائية.
وشدد سودو على أن وجود هذه الكتل داخل منفذ الوادي يُعد خطأ هندسيا جسيما، لأنها تعيق التدفق الطبيعي للمياه، مبرزا أن صبيب المياه انخفض بسببها إلى أقل من 10%، وقد يصل إلى 1% في حال علقت الأوحال والنفايات بين الكتل وجوانب المنفذ.
وأضاف أن هذا الخلل تسبب في تجمع المياه قبل المنفذ وتحول الساحة المجاورة إلى ما يشبه “بحيرة اصطناعية”، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه داخل المدينة العتيقة، وخلق وضعا بالغ الخطورة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، حيث تحولت المنطقة إلى فخ مميت في لحظات.
وطرح المهندس السودو مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي اعتبرها مدخلا ضروريا لترتيب المسؤوليات، من بينها:
لماذا لم تتم صيانة المنفذ وإزالة الكتل الخرسانية؟
من المسؤول عن وضع هذه الكتل داخل المنفذ؟
هل الأمر ناتج عن تدخل بشري مباشر أم نتيجة تحركات الأمواج عبر الزمن؟
وأكد أن جميع الاحتمالات تظل خطيرة، وأن ما وقع لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل خطأ تقنيا يستوجب التحقيق، معربا عن ثقته في أن النيابة العامة ستقوم بدورها في تحليل الوقائع وترتيب المسؤوليات.
وختم سودو تدوينته بالتأكيد على أن ما قدّمه مجرد مساهمة تقنية قابلة للنقاش، قد تصيب أو تخطئ، لكنها تظل معطيات هندسية تفسر جانبا مما حدث، قبل أن يترحم على ضحايا الفاجعة قائلاً: “رحم الله شهداء آسفي”.
هذا وقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اليوم الاثنين، أن “البحث يجري بواسطة الشرطة القضائية، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم، والكشف عن جميع ظروفه وملابساته”.
