هجوم سيبراني يهز وزارة الداخلية الفرنسية
هوية بريس – متابعات
أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، تعرض وزارة الداخلية لهجوم سيبراني وُصف بالخطير، أسفر عن استخراج “بضع عشرات” من السجلات السرية، بعد اختراق إلكتروني استمر عدة أيام داخل أنظمة الوزارة.
تحذير رسمي من خطورة الاختراق
وخلال جلسة مساءلة بالجمعية الوطنية، أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن ما جرى “خطير جدًا”، مشددًا على أن السلطات تعاملت مع الواقعة بأقصى درجات الجدية، مع اتخاذ تدابير فورية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني داخل الوزارة.
سبب الخرق: ضعف السلامة الرقمية
وأوضح نونيز أن التحقيقات الأولية كشفت أن الاختراق نجم عن ثغرات في السلامة الرقمية، تمثلت في تبادل كلمات مرور حساسة عبر أنظمة مراسلة مهنية جرى اختراقها، ما أتاح للقراصنة الولوج إلى ملفات محمية.
الوصول إلى ملفات شديدة الحساسية
وأشار الوزير إلى أن الهجوم مكّن المخترقين من الوصول إلى ملفات “حساسة جدًا”، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها قوات الأمن الفرنسية في أداء مهامها اليومية.
تضارب حول حجم البيانات المسروقة
ورغم إعلان مجموعة من القراصنة الإلكترونيين مسؤوليتها عن سرقة معطيات تخص نحو 16 مليون شخص، شدد وزير الداخلية على أنه، وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن، لم يتم استخراج سوى بضع عشرات من السجلات، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال متواصلة للتحقق من الادعاءات المتداولة.
إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل
وفي مواجهة ما وصفه بـ“الاستهتار” في التعامل مع قواعد السلامة الرقمية، أعلن لوران نونيز عن إطلاق سلسلة من إجراءات المعالجة الفورية، تروم تشديد بروتوكولات الحماية، وتعزيز مراقبة أنظمة الولوج، وتحديث آليات الوقاية من الهجمات السيبرانية.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة إشكالية الأمن السيبراني داخل المؤسسات الحساسة، في ظل تصاعد الهجمات الرقمية التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لعمل الأجهزة السيادية وحماية المعطيات الشخصية.
