نقاش محتدم بين النقابات والحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد

نقاش محتدم بين النقابات والحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد

هوية بريس – متابعات

شهد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد نقاشا حادا بين ممثلي الحكومة والمركزيات النقابية، تمحور حول منهجية الاشتغال وصياغة السيناريوهات الأنسب لمعالجة اختلالات صناديق التقاعد.

وأفادت يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ممثلي المركزيات النقابية، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، شددوا على ضرورة تشخيص وضعية كل صندوق تقاعدي على حدة، قبل اقتراح أي حلول إصلاحية، محذرين من اعتماد مقاربات عامة تقوم على معطيات غير دقيقة ولا تفضي إلى معالجة حقيقية للاختلالات القائمة.

وأضافت اليومية أن الحكومة، بإشراف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تفاعلت إيجابا مع مقترح النقابات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية بمقرات صناديق التقاعد المعنية، بهدف تعميق التشخيص بالاعتماد على الأرقام والوثائق الرسمية، بعيدا عن التصريحات السياسية أو خلاصات جاهزة لمكاتب الدراسات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عقد اجتماعات اللجنة التقنية، على سبيل المثال، بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور مديره العام وكبار مسؤوليه، يهدف إلى تقييم وضعية الصندوق بشكل دقيق، وتفادي إعادة طرح سيناريوهات مرفوضة نقابيا، سبق أن اقترحتها مكاتب دراسات، والتي أطلق عليها النقابيون وصف الثالوث الملعون، وتشمل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، وزيادة الاقتطاعات من الأجور، وتقليص معاشات القطاع العام.

ودعا ممثلو المركزيات النقابية الحكومة إلى تمكينهم من جميع الوثائق والمعطيات الضرورية لتشخيص أوضاع الصناديق بشكل موضوعي، بما يسمح بصياغة حلول واقعية ومستدامة، تراعي خصوصية كل نظام تقاعدي.

وأكدت المصادر أن النقابات تتوفر على معطيات تقنية، استمدتها من أطرها ومناضليها العاملين داخل صناديق التقاعد، تفند، بحسبها، بعض التصريحات الحكومية المبنية على تقارير دراسات مستنسخة من تجارب دولية لا تعكس خصوصية السياق المغربي ولا أوضاع الأجراء وأرباب العمل.

كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات مماثلة بمقرات الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى جانب صندوق التقاعد التكميلي، الذي أسهم في تحسين دخل عدد من الأطر والمستخدمين، في ظل محدودية معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي لا يتجاوز سقفها الأقصى 4200 درهم، وهو ما يضع فئات واسعة من المتقاعدين في وضعية هشاشة اجتماعية.

وفي السياق ذاته، وزعت الحكومة وثيقة مرجعية تتضمن المبادئ العامة لإصلاح أنظمة التقاعد، اطلعت عليها المركزيات النقابية، على أن يستمر النقاش بشأن السيناريوهات التفصيلية لكل صندوق على حدة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتحسين وضعية المتقاعدين، خاصة في القطاع الخاص، حيث أبدت الوزيرة نادية فتاح استعداد الحكومة لبحث سبل رفع قيمة المعاشات بما يتجاوز السقف الحالي عند نهاية الخدمة.