السلطات السعودية تعيد اعتقال الدكتور إبراهيم السكران لسبب مثير
السلطات السعودية تعيد اعتقال الدكتور إبراهيم السكران لسبب مثير
هوية بريس – متابعات
أعادت السلطات السعودية اعتقال الدكتور إبراهيم السكران، في خطوة أثارت جدلا واسعا واستنكارا متجددا من قبل متابعي ملف معتقلي الرأي، بعد أن كان قد أُفرج عنه سابقا في ظروف وصفت بغير الطبيعية.
ووفق ما أفاد به حساب “معتقلي الرأي”، فإن الإفراج عن الدكتور السكران لم يكن إفراجا كاملا، بل جرى تحت شروط صارمة، من بينها عدم الإعلان عنه إعلاميا، وفرض إقامة جبرية عليه داخل منزله، في ما يشبه الإفراج الشكلي الذي يُبقي المعتقل تحت السيطرة الأمنية دون مسوغ قضائي معلن.
غير أن تطورا لافتا عجّل بعودة الاعتقال، بعدما أقدم أحد أقارب الدكتور السكران على الإشارة إلى واقعة الإفراج المشروط عبر منصة “إكس”، وهو ما اعتُبر خرقا للشروط غير المعلنة، لتُبادر السلطات إلى إعادة اعتقاله، حيث لا يزال رهن الاحتجاز إلى حدود الساعة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية الاعتقالات ذات الطابع السياسي أو الفكري، وما يرافقها من إجراءات استثنائية، مثل الإفراج المشروط بالصمت، أو تقييد حرية التنقل والتعبير خارج أي إطار قانوني واضح، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية مساسا صريحا بالحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما تسلط القضية الضوء على ما يصفه متابعون بازدواجية التعامل مع حرية التعبير، حيث يتحول مجرد تداول معلومة أو الإشارة إلى وضع قانوني لمعتقل سابق إلى سبب كاف لإعادة الزج به في السجن، في غياب الشفافية حول التهم أو المساطر المعتمدة.
ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض الثقة في مسار العدالة، ويُعمّق الإحساس بغياب الضمانات القانونية لمعتقلي الرأي، مطالبين بالكشف عن الوضع القانوني للدكتور إبراهيم السكران، وتمكينه من حقه في الحرية دون قيود تعسفية أو شروط غير منصوص عليها قانونا.
