21 ألف قضية ضد الدولة وقطاعات وزارية في صدارة المنازعات
21 ألف قضية ضد الدولة وقطاعات وزارية في صدارة المنازعات
هوية بريس – متابعات
كشفت معطيات حديثة صادرة عن الوكالة القضائية للمملكة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، بنسبة بلغت 15 في المائة، حيث وصل مجموعها إلى 21 ألفًا و218 قضية خلال سنة 2024. وأبرزت الإحصائيات أن القطاعات الوزارية تُعد المصدر الرئيسي لهذه المنازعات، في وقت تم فيه تسجيل ما يقارب ثلث القضايا على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي، أن المنازعات الإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من القضايا التي تتكفل بها، بنسبة تقارب 58 في المائة، أي ما يعادل نحو 12 ألف قضية، مسجلة استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. في المقابل، تمثل القضايا المعروضة أمام القضاء العادي حوالي 38 في المائة، بما مجموعه 8040 قضية، وتشمل المنازعات المدنية والجنائية والتجارية، وهي بدورها تعرف استقرارًا خلال الخمس سنوات الماضية. أما المساطر الحبية، فقد بلغ عددها 870 ملفًا، أي بنسبة 4 في المائة.
وسجّلت الوكالة أن خمسة قطاعات وزارية فقط تستأثر بحوالي 47 في المائة من القضايا الجديدة، أي ما مجموعه 10 آلاف و99 قضية من أصل العدد الإجمالي. وفسّرت هذا المعطى باتساع مجالات تدخل الإدارة وتعدد أدوارها المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية، وتدبير المرافق والخدمات الأساسية، وإنجاز مشاريع البنيات التحتية، وهو ما يجعل هذه القطاعات أكثر عرضة لظهور المنازعات مقارنة بغيرها.
وفي ما يتعلق بطبيعة القضايا، أظهرت الأرقام أن منازعات البنيات التحتية والخدمات تمثل الغالبية الساحقة بنسبة تقارب 93.5 في المائة، في حين لا تتجاوز قضايا الاستثمار نسبة 6.5 في المائة. وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى اعتماد آليات بديلة لتسوية النزاعات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، بهدف تفادي تطورها إلى منازعات قضائية أو اللجوء إلى مساطر التحكيم، مع التنبيه إلى أن قضايا الاستثمار، رغم محدودية عددها، تبقى مرتفعة الكلفة مقارنة بغيرها.
