التأمين الإجباري عن المرض.. مطالب للحكومة بتوسيع دائرة المستفيدين

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعديلات على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في إطار مناقشته داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدة أن هذه التعديلات تروم حماية المكتسبات الاجتماعية وتعزيز مبادئ الإنصاف والعدالة في الولوج إلى التغطية الصحية.

وأوضحت المجموعة النيابية حسب التعديلات التي توصلت بها هوية بريس، أن جزءًا مهمًا من تعديلاته انصب على توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال التنصيص صراحة على استفادة طلبة التعليم العالي، والأقسام التحضيرية، والتكوين المهني العمومي والخاص، في حال عدم استفادتهم من أي نظام آخر، معتبرًا أن التغطية الصحية للطلبة حق اجتماعي لا ينبغي التراجع عنه.

وفي السياق ذاته، دعت المجموعة إلى توسيع مفهوم ذوي الحقوق ليشمل الأبوين أو الكافلين بحكم قضائي، عند عدم استفادتهم من التغطية الصحية بصفة مستقلة، مع التنصيص على استفادة الأطفال في وضعية إعاقة من التغطية الصحية دون تحديد للسن، متى ثبت العجز الكلي والدائم عن ممارسة أي نشاط مأجور.

كما شددت تعديلات العدالة والتنمية على ضرورة رفع سن استفادة الأبناء المتمدرسين من التغطية الصحية إلى 30 سنة دون تمييز على أساس الوضعية العائلية، ورفض شرط عدم الزواج، انسجامًا مع أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 32، وتفاديًا لحرمان فئة من الطلبة من حقها في الحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى الحكامة، طالبت المجموعة النيابية بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة، من خلال إلزام الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بتقديم تقارير سنوية مفصلة إلى كل من الإدارات المعنية والهيئة العليا للصحة، تشمل المعطيات الإحصائية والتوقعات المالية ومحاسبة النظام، معتبرة أن حذف هذه المقتضيات يشكل تراجعًا عن مكتسبات تشريعية سابقة.

وفي ما يتعلق بتدبير المنظومة، حذرت التعديلات من الجمع بين تدبير التأمين الصحي وتدبير مؤسسات العلاج، داعية إلى تقنين أي مساهمة للهيئات المدبرة في النشاط الصحي بنص تشريعي واضح، بدل ترك المجال مفتوحًا دون ضوابط، مع التأكيد على أن الوقاية يجب أن تكون في صلب تدخلات جميع الهيئات المدبرة للتأمين الصحي.

كما اقترحت المجموعة إدراج الاستشفاء المنزلي ضمن الخدمات الممولة، معتبرة إياه خيارًا صحيًا فعالًا يساهم في تحسين راحة المرضى، وتقليص الضغط على المؤسسات الاستشفائية، وخفض التكاليف على الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي الشق المتعلق بالانتقال المؤسساتي، عبّر الفريق النيابي عن تحفظه على إحالة مقتضيات جوهرية إلى نصوص تنظيمية، خاصة تلك المرتبطة بالمادة 114، معتبرًا أن تحديد المدد الانتقالية للتغطية الصحية شأن تشريعي وليس تنظيمي، واقترح حصرها في مدة سنتين غير قابلة للتجديد، بدل تركها مفتوحة.

كما دافعت تعديلات العدالة والتنمية عن مبدأ توحيد تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، محذرة من التمديد غير المحدود لشركات التأمين الخاصة وإقصاء التعاضديات والصناديق الداخلية، لما يشكله ذلك من تعارض مع التوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وختمت المجموعة النيابية تعديلاتها بالتأكيد على ضرورة ضمان حقوق المؤمنين في القطاع العام وذوي حقوقهم خلال المرحلة الانتقالية، من خلال الحفاظ على نفس سلة العلاجات ونسب التغطية المعمول بها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، تفاديًا لأي فراغ تشريعي أو مساس بالمكتسبات الاجتماعية.