شبكة الدفاع عن الحق في الصحة تنبّه لاستمرار فوضى الأسعار في قطاع الأدوية

هوية بريس- متابعات

سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته “بالنتائج الصادمة” لتقرير تدقيق صادر عن منظمة الصحة العالمية، وذلك عقب تراجع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على المستوى الإفريقي، الأمر الذي يضع المغرب خارج قائمة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات.

وقالت الشبكة في بلاغ لها أن هذا التراجع يعكس استمرار “الاختلالات، وتغول اللوبيات، وفوضى الأسعار، وما يترتب عنها من استنزاف متواصل للقدرة الشرائية للمواطنين”. مشيرة إلى أن التقرير، الذي هم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أظهر تراجع موقع المغرب على الصعيد الإفريقي، رغم الإمكانيات الهائلة التي جرى رصدها لهذا القطاع، مشيرة إلى أن هذا التصنيف الدولي يمنح شهادة الموثوقية للسلطات الرقابية الوطنية، وهو ما يضع المغرب، بحسب البلاغ، خارج خارطة الدول المرجعية في صناعة الأدوية واللقاحات.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن هذا التراجع لا يمكن اعتباره مجرد “كبوة تقنية”، بل يعكس “فشل السياسة الدوائية الحالية، ويكرس استمرار الاختلالات، وتغول اللوبيات، وفوضى الأسعار، وما يترتب عنها من استنزاف متواصل للقدرة الشرائية للمواطنين”، عبر أسعار أدوية تفوق في بعض الحالات عشرة أضعاف أثمنتها في دول المنشأ وبعض الدول الأوروبية ودول الجوار، في ظل ما وصفته الشبكة”بعجز مستغرب” لمجلس المنافسة عن كسر طوق الاحتكار.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر بخصوص ما سمته “تصفية الرأسمال البشري”، مشيرة إلى هجرة قسرية لأكثر من 200 كفاءة علمية وتقنية من الوكالة، نتيجة “بيئة عمل طاردة”، وتعويض الخبرات المتراكمة بنظام التعاقد الذي يفتقر، حسب البلاغ، إلى الاستقرار المهني والسيادة المعرفية.

وأمام هذا الوضع، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في أساليب التدبير والحكامة داخل الوكالة، والحد من تدخل الشركات في السياسة الدوائية الوطنية، إلى جانب النشر الفوري والشامل لتقرير منظمة الصحة العالمية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين عن هذا التراجع الذي يمس، حسب تعبيرها، بالأمن القومي الصحي.