مسودة قانون المحاماة تُشعل هيئات المحامين بالمغرب

هوية بريس- متابعات

تصاعدت حدة الخلافات داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسبب الطريقة التي جرى بها التعامل مع مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وسط اتهامات لرئيس الجمعية بانتهاج أسلوب “التعتيم” و”الإقصاء” في تدبير هذا الملف الحساس، الذي يهم مستقبل مهنة الدفاع بالمملكة.

وفي هذا الصدد، أصدر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء مقررا يرفض فيه مشروع قانون المحاماة، محملا مكتب الجمعية مسؤولية نص تشريعي قالت الهيئة إنها اطّلعت على مضامينه، دون إشراك فعلي لمجالس الهيئات، ودون احترام مخرجات المؤتمر الوطني للمحامين.

وأورد المجلس في مقرره، أن موقف الهيئة بُني على ما “اطّلعت عليه” من مضامين مشروع القانون المتداول داخل بعض الأوساط المهنية، والذي رفض مكتب الجمعية، بحسبها، تعميمه على مجالس الهيئات، رغم توصية ضده في مؤتمر الجمعية ماي الماضي. معتبرا الخطوة “تجاوزا لإرادة المؤتمر ولمبدأ التمثيلية الديمقراطية داخل تنظيم المحامين، مبرزا أن مضامين المشروع، كما تبيَّنت له، تمسّ باستقلال المهنة وبالضمانات المخولة للمحامين، وتشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات المتراكمة منذ أول تشريع مستقل لمهنة المحاماة سنة 1924”.

بدوره، أكد عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، عمر محمود بنجلون،أن “أقلية من الأعضاء المنتخبين داخل مكتب الجمعية، من نقباء وأعضاء مجالس، رفضوا منذ البداية منهجية التعتيم التي رافقت مسار مناقشة المسودة”. موردا أن “هذه المواقف المبدئية تم تثبيتها من طرف المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين للجمعية المنعقد في مايو 2025 بطنجة، من خلال توصية فريدة نابعة عن لجنة الشؤون المهنية، وهي أكبر لجنة ناقشت الموضوع داخل المؤتمر”.

وسجل بنجلون أن هذه التوصية التي دعت إلى عرض المسودة على الهيئات قبل مناقشة أي مقتضى داخل المكتب “تعرضت لمحاولات حذف متكررة من محاضر وبيانات المؤتمر”، غير أن “إصرار مجموعة من الأعضاء حال دون ذلك، بعد نقاش دام أكثر من سبع ساعات إلى غاية الواحدة ليلاً في اليوم الختامي للمؤتمر”.