“اقصاء” أطر تربوية من منحة مؤسسات الريادة يثير الجدل بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية فاطمة بنعزة بسؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفته بـ«الإقصاء غير المبرر» لفئات تربوية من الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة، رغم اشتغالها الفعلي داخل هذه المؤسسات وانخراطها اليومي في تنزيل هذا المشروع الإصلاحي.

وأبرزت النائبة البرلمانية، في سؤالها الشفوي، أن مشروع مؤسسات الريادة يفترض أن يشكل رافعة حقيقية لإصلاح المدرسة العمومية، عبر مقاربة مندمجة تقوم على التحفيز والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين التربويين. غير أن الواقع، تضيف المتحدثة، يكشف عن إقصاء عدد من المتدخلين التربويين من منحة مؤسسات الريادة، وفي مقدمتهم الممونون، ومستشارو التوجيه، وأساتذة التربية البدنية، والمختصون التربويون.

وأكدت بنعزة أن هذه الفئات تؤدي مهاما أساسية تدخل في صميم فلسفة المدرسة الرائدة، خاصة في مجالات المواكبة النفسية والتربوية، والتوجيه المدرسي والمهني، وتنشيط الحياة المدرسية، وضمان التوازن النفسي والجسدي للمتعلمين، معتبرة أن استبعادها من التحفيز المالي يشكل مساسا بمبدأ الإنصاف داخل المنظومة التربوية.

وسجلت النائبة البرلمانية أن هذا الإقصاء يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من تعليم ذي جودة، كما يتنافى مع الفصل 154 الذي يؤكد على مبادئ الإنصاف والمساواة والاستحقاق في الولوج إلى الخدمات العمومية.

كما اعتبرت أن هذا الوضع لا ينسجم مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولا مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، اللذين يشددان على تثمين أدوار جميع الفاعلين التربويين باعتبارهم شرطا أساسيا لنجاح أي إصلاح.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الأسس القانونية أو التنظيمية التي اعتمدتها الوزارة لإقصاء هذه الفئات من منحة مؤسسات الريادة، رغم اشتغالها في نفس المؤسسات وتحت نفس شروط الالتزام والضغط المهني، مطالبة، بتوضيح مبررات هذا التمييز الذي يمس مبدأ العدالة الأجرية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطر التربوية.

ودعت بنعزة الوزارة إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لإنصاف هذه الفئات وإدماجها الفوري في الاستفادة من منحة مؤسسات الريادة، متسائلة في الآن ذاته عما إذا كانت الوزارة تعتزم إقرار تعويض شهري قار عن الممارسة التربوية بمؤسسات الريادة، يشمل جميع المتدخلين دون إقصاء أو انتقائية، انسجاما مع الدستور والتوجهات الكبرى لإصلاح التعليم.

وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بالتنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع من شأنه تقويض الثقة في مشاريع الإصلاح، وإضعاف منسوب التحفيز داخل المدرسة العمومية، بما قد ينعكس سلبا على جودة التعلمات ومبدأ تكافؤ الفرص.