83 ملف غسل أموال أمام القضاء
هوية بريس-متابعات
أحالت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية 83 ملفا تتعلق بشبهات غسل أموال على وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالرباط والبيضاء ومراكش وفاس، بعدما أبانت التحريات التي أنجزتها مصالح الهيأة المكلفة بالبحث وجود قرائن تعزز شبهات بتورط المعنيين بهذه الملفات في عمليات غسل أموال.
وأفادت الهيأة أن أزيد من 20 في المائة من الملفات التي تمت إحالتها تتعلق بعمليات غسل أموال متأتية من جناية أو جنحة، و 22 في المائة من عمليات احتيال و 20 في المائة من التزوير واستعماله، مشيرة إلى أن مصالح المراقبة رصدت أنماطا جديدة من مصادر الأموال التي يراد غسلها، من أبرزها المراهنات الرياضية غير القانونية والبيع الهرمي والعملات الرقمية.
وأكدت الهيأة حسب إفادة يومية الصباح، أن مصالحها توصلت خلال السنة الماضية، بما لا يقل عن 8 آلاف و 76 تصريحا من الجهات الملزمة بالتصريح وغيرها، ما يمثل زيادة بنسبة فاقت 40 في المائة، بالمقارنة مع العدد المسجل خلال 2023 كما توصلت بـ 27 تصريحا بالاشتباه تتعلق بتمويل الإرهاب.
وتأتي البنوك على رأس قائمة المصرحين إذ تمثل إشعاراتها أزيد من 60 في المائة من إجمالي التصريحات بالاشتباه التي توصلت بها الهيأة، تليها شركات خدمات الأداء وتحويل الأموال بـ 13.14 في المائة من إجمالي التصريحات.
