قانون الصحافة.. أوزين: الإشكال في دعم من يمارسون التشهير أو يسيئون للمجتمع

هوية بريس-متابعات

قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن المصادقة على القوانين يجب أن تقوم على التوافق الوطني الواسع، لا على منطق الأغلبية العددية، مؤكداً أن أي تشريع لا يحظى بإجماع حقيقي يظل محدود الأثر ومعزولاً عن نبض المجتمع. وأوضح أن القوانين التي تُفرض دون توافق تُضعف الثقة في العمل التشريعي ولا تخدم المصلحة العامة.

وأضاف أوزين، في تصريح صحفي، أن الهدف من العمل التشريعي ليس الانتصار السياسي أو تسجيل النقاط، بل خدمة الوطن والمواطنين، مشدداً على أن المغرب الذي يُبنى اليوم هو مغرب الأجيال القادمة، وأن المسؤولية تقتضي الحرص على سنّ قوانين تعكس القيم المغربية الأصيلة وتؤسس لمستقبل أفضل للأبناء.

وأكد المتحدث أن حزبه ليس ضد أي طرف، ولا يتبنى منطق الإقصاء، لكنه في المقابل يرفض تمرير قوانين لا تحظى بتوافق وطني واسع، مشدداً على أن المغاربة اليوم أصبحوا أكثر وعياً وقدرة على التمييز والتحليل، ولا يمكن تمرير اختيارات تمس القيم المجتمعية دون نقاش مسؤول.

وفي ما يتعلق بموضوع الصحافة، أوضح أوزين أن موقفه واضح ولا لبس فيه، مؤكداً أن حزبه ليس ضد حرية الصحافة ولا ضد دعمها، بل يدافع عن إعلام مهني ومسؤول يؤدي خدمة عمومية حقيقية. وأضاف أن الإشكال لا يكمن في دعم الصحافة، بل في توجيه هذا الدعم لمن يمارسون التشهير أو يسيئون للمجتمع، معتبراً أن ذلك يتنافى مع أخلاقيات المهنة.

وختم محمد أوزين تصريحه بالتأكيد على أن المطلوب اليوم هو إعلام قوي ومسؤول، وتشريعات نابعة من التوافق الوطني، تحفظ كرامة المواطن وتخدم المصلحة العامة، بعيداً عن منطق الصراع أو فرض الأمر الواقع.