القوانين الوضعية.. فقيه مغربي يحذّر من مسار تشريعي يمس المرجعية الدينية (فيديو)
القوانين الوضعية.. فقيه مغربي يحذّر من مسار تشريعي يمس المرجعية الدينية (فيديو)
هوية بريس – متابعات
في فيديو أثار تفاعلا، وجّه الدكتور محمد أبياض، الفقيه المغربي والخطيب السابق بمدينة فاس، خطابا ينتقد فيه ما اعتبره “مسارا ممنهجا للمس بدين المغاربة”، محذّرا من تحولات فكرية وتشريعية يرى أنها تمس جوهر الهوية الدينية للمجتمع المغربي.
وانطلق أبياض في مداخلته من تساؤل مركزي: هل تقوم الجهات المكلفة بالشأن الديني بدورها في تذكير المغاربة بأمانة الدين والدعوة إلى طاعة الله ورسوله، أم أنها – بحسب تعبيره – باتت تُقدّم أولوية لطاعة القوانين الوضعية على حساب الأحكام الشرعية؟ معتبرا أن الدعوة الصريحة إلى الالتزام بالقوانين البشرية دون إحالة واضحة على المرجعية الدينية تمثل “منزلقا خطيرا” يفتح الباب، في نظره، أمام إقصاء الشريعة من المجال العام.
وأكد الفقيه المغربي أن الشريعة الإسلامية، كما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، “كاملة غير محتاجة إلى ترميم أو تعويض”، مستشهدا بآيات قرآنية تؤكد اكتمال الدين وتمام النعمة. وذهب إلى أن تعطيل الشريعة يفضي، بحسب طرحه، إلى هيمنة الأهواء والمصالح الضيقة وتنازع المرجعيات، وهو ما يهدد وحدة المجتمع واستقراره القيمي.
وفي سياق حديثه عن البيعة وإمارة المؤمنين، شدَّد د.أبياض على أن العلاقة التاريخية التي تربط المغاربة بمؤسسة إمارة المؤمنين قائمة، في جوهرها، على الالتزام بتطبيق الكتاب والسنة، معتبرا أن أي دعوة إلى “العقد الاجتماعي” على الطريقة الغربية تمثل، وفق توصيفه، محاولة لنسخ البيعة الشرعية وإفراغها من مضمونها الديني. واعتبر أن هذا التوجه لا يمس الدين فقط، بل يطال أحد أعمدة الوحدة والاستمرارية في الدولة المغربية.
كما وجّه الفقيه المغربي انتقادات حادة لما سماهم بـ”عشاق التغريب”، متهما إياهم بالسعي إلى نقل مركز الطاعة من الله إلى البشر، واستبدال الخشية من الله بالخوف من السلطة أو المجتمع، في مسار وصفه بأنه مرحلي ينتهي بإحلال سلطان الإنسان محل سلطان الشريعة.
ولم يخلُ خطاب أبياض من تساؤلات مقلقة حول صمت العلماء والمؤسسات الدينية مما يجري، متسائلا عن موقع حماة الدين إزاء ما يعتبره دعوات صريحة لإعادة تشكيل المرجعية العقدية والتشريعية للمغاربة.
ويعكس هذا فيديو د.أبياض استمرار الجدل داخل الساحة الفكرية والدينية بالمغرب حول حدود العلاقة بين الشريعة والقانون، ودور الدولة في تدبير الشأن الديني، والتوازن المطلوب بين الخصوصية الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة.
جدل يتجاوز الأشخاص ليطرح أسئلة عميقة حول الهوية والمرجعية ومستقبل النموذج المغربي في تدبير الدين والمجتمع.
