وزارة الداخلية تدعم تجديد سيارات الأجرة بـ”الطاكسي الكهربائي”
هوية بريس-متابعات
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن مهنيي سيارات الأجرة بنوعيها ما زالوا، في الغالب، يُقبلون على اقتناء واستعمال المركبات ذات المحركات الحرارية، رغم إتاحة إمكانية استبدالها بسيارات كهربائية أو هجينة في إطار برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة، وكذا بعض المبادرات المحلية المشجعة على اعتماد هذا النوع من المركبات.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا الوضع يعود أساساً إلى الارتفاع النسبي في أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بنظيرتها ذات المحركات الحرارية، إضافة إلى محدودية البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي، والحاجة المتكررة لإعادة شحن هذه السيارات خلال اليوم نفسه، خاصة عند قطع مسافات طويلة، خلافاً للسيارات التقليدية التي لا تتطلب التزود بالوقود سوى مرة واحدة في اليوم غالباً.
وأشار وزير الداخلية إلى أن السنوات المقبلة يُرتقب أن تشهد تطوراً تدريجياً في اعتماد السيارات الكهربائية داخل قطاع سيارات الأجرة، بالنظر إلى التقدم الملحوظ الذي تعرفه صناعة هذا النوع من المركبات، سواء من حيث تحسين المدى الذي يمكن قطعه دون إعادة الشحن، أو تقليص مدة الشحن، فضلاً عن توسع شبكات خدمات الصيانة والتعبئة بعدد من المدن والمحاور الطرقية.
وأضاف أن الانخفاض النسبي في أسعار السيارات الكهربائية، إلى جانب تنوع عروض تسويقها، بما في ذلك الموجهة للاستعمال المهني، من شأنه أن يعزز الإقبال عليها مستقبلاً. وأكد في السياق ذاته أن مصالح وزارة الداخلية تبقى منفتحة على الانخراط الإيجابي في مختلف المبادرات الرامية إلى تشجيع اعتماد المركبات الإيكولوجية، سواء في قطاع النقل عموماً أو في حظيرة سيارات الأجرة على وجه الخصوص.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن هذا التوجه ينسجم مع التوجهات والبرامج العمومية المعتمدة وطنياً، ويساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة وعلى رأسها قطاع النقل.
