مستجدات جمركية ابتداء من 2026

مستجدات جمركية ابتداء من 2026

هوية بريس- متابعات

أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، مجموعة من التدابير الجديدة الرامية إلى تعزيز نجاعة المراقبة الجمركية، ومحاصرة الممارسات الاحتيالية، لاسيما داخل مناطق التسريع الصناعي، مع إدخال أدوات تكنولوجية حديثة لتأمين مساطر التخليص وتتبع البضائع المستوردة.
جاءت هذه الإجراءات ضمن دورية حديثة لإدارة الجمارك التي فصلت التعديلات المدخلة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.

حسب ما جاء في دورية إدارة الجمارك تم توسيع الإطار القانوني الذي يؤطر عمل أعوان الجمارك في مجال المراقبة، حيث تم تعديل المادة 35 من مدونة الجمارك بما يتيح للإدارة استعمال وسائل تكنولوجية حديثة، من قبيل الطائرات بدون طيار، وكاميرات المراقبة، والماسحات الضوئية، إلى جانب أي وسيلة أخرى من شأنها تمكين أعوان الجمارك من المراقبة، والتتبع، والمواكبة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الرفع من فعالية عمليات الرصد الميداني، وتعزيز قدرات الإدارة في محاربة التهريب، مع ملاءمة المنظومة الجمركية الوطنية مع أفضل الممارسات المعتمدة دوليا في مجال المراقبة الحدودية واللوجستية.

في سياق تحديث مساطر التخليص الجمركي، نصت الدورية حسب إفادة موقع الاذاعة والتلفزة على إحداث مادة جديدة تتيح للإدارة وضع منصة إلكترونية معتمدة رهن إشارة المستوردين، تعتمد على تقنية “البلوك تشين”، وتمكن من الإيداع والنقل الآلي والمؤمّن للوثائق التجارية المرفقة بالتصاريح التفصيلية.

وتقوم هذه الآلية على “تبادل إلكتروني مؤتمت” بين الممونين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، بما يسمح بالتحقق من هوية الموردين والمصادقة على الوثائق التجارية، خاصة الفواتير.

وأكدت الدورية أن الانخراط في هذه المنصة يظل اختياريا، مع تمكين المستوردين المنخرطين من تبسيط المساطر وتسريع معالجة التصاريح وتقليص آجال التخليص، على أن يتم تحديد كيفيات التطبيق بموجب تعليمات إدارية لاحقة.

في ما يتعلق بمحاربة القطاع غير المهيكل، كشفت عمليات المراقبة الجمركية داخل مناطق التسريع الصناعي عن ممارسات احتيالية، تمثلت في وجود بضائع غير مصرح بها أو غير متلائمة مع النشاط المرخص به لبعض الفاعلين.

ولتطويق هذه الظاهرة، تم توسيع تعريف التهريب ليشمل صراحة وجود بضائع غير مصرح بها وغير متوافقة مع النشاط المصرح به داخل هذه المناطق، مع تصنيف هذه الأفعال ضمن الجنح الجمركية من الدرجة الثانية، في خطوة تروم حماية المنافسة المشروعة ومحاصرة الأنشطة غير النظامية.

كما شملت التعديلات تجريم التصريح الكاذب بمواقع تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، وذلك في إطار استكمال المقتضيات التي تلزم المستوردين بالتصريح بالعناوين الحقيقية لمواقع التخزين أو التحويل.

وبموجب هذه التعديلات، أصبح الإدلاء بعناوين غير صحيحة يشكل مخالفة جمركية من الدرجة الثالثة، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، في مسعى لتعزيز شفافية المعاملات وتسهيل عمليات المراقبة اللاحقة.

وتعكس هذه التدابير، وفق ما ورد في الدورية، توجها نحو تحديث المنظومة الجمركية الوطنية، من خلال الجمع بين تشديد المراقبة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة، وتوضيح الإطار الزجري، بما يضمن تتبعا أدق للبضائع المستوردة، ويعزز جهود محاربة الغش والتهريب.