وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني تسائل لفتيت بالبرلمان
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
توجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول أوضاع مستخدمي الإنعاش الوطني العاملين بمصالح الحالة المدنية بالجماعات الترابية، مسلطة الضوء على ما تعانيه هذه الفئة من اختلالات مهنية واجتماعية متراكمة.
وأبرزت المجموعة في السؤال الذي تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء باتا، أن عدداً كبيراً من مستخدمات ومستخدمي الإنعاش الوطني يشتغلون في ظروف صعبة داخل مصالح حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، من قبيل تسجيل الولادات والوفيات وتغييرات الحالة المدنية، دون أن يقابل ذلك تمتيعهم بحقوق مهنية أساسية.
وأشار السؤال البرلماني إلى غياب الترسيم أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وافتقار المعنيين إلى أجر لائق، وتغطية صحية، واستقرار مهني، رغم الدور الجوهري الذي يقومون به في ضمان استمرارية المرفق العمومي، وهو ما يضعهم في وضعية هشاشة اجتماعية ومهنية دائمة.
واعتبرت المجموعة النيابية أن استمرار هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مدى ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لبرنامج الإنعاش الوطني، ومدى قدرته على ضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والإنصاف لهذه الفئة مقارنة بباقي موظفي الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتحسين أوضاع مستخدمي الإنعاش الوطني، وكذا عن الآليات الكفيلة بضمان العدالة والإنصاف بينهم وبين باقي العاملين بالجماعات، خاصة في ما يتعلق بالحقوق المهنية والاجتماعية.
