النيابة العامة تتصدى للعنف المدرسي
هوية بريس-متابعات
أكد عبد العزيز الراجي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن العنف في الوسط المدرسي أصبح ظاهرة مقلقة تهدد الأمن النفسي والجسدي للمتعلمين وتمس بجودة التعلمات، مضيفا في كلمة خلال اجتماع عقدته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع “العنف في الوسط المدرسي: سبل الوقاية منه وتفعيل آليات التكفل بضحاياه”، أول أمس الأربعاء، أن هذه الظاهرة تعيق المدرسة عن أداء رسالتها النبيلة في التنشئة والتربية وبناء المواطن الصالح، مضيفا أن كل مساس بهذه الرسالة يستدعي وقفة جادة من جميع الفاعلين.
واعتبر الوكيل العام أن العنف في الوسط المدرسي يتخذ أشكالا متعددة قد تكون جسدية أو لفظية أو نفسية أو رمزية، وقد تصدر عن متمدرسين في ما بينهم أو من المتمدرسين اتجاه الأطر التربوية والإدارية أو العكس، مضيفاً أن هذه المظاهر لا يمكن فصلها عن التحولات الاجتماعية والثقافية وتأثير وسائل الإعلام والتواصل والتفكك الأسري، إضافة إلى بعض الإكراهات التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
وسجل الراجي حسب إفادة يومية الصباح أن القضاء يضطلع بدور أساسي في حماية الناشئة من خلال تطبيق القانون وتعزيز ثقافة الوقاية وترسيخ مبدأ المحاسبة التربوية التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى وتسهم في الإصلاح قبل الزجر، مشددا على حرص اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالرباط على جعل الطفل في صلب اهتماماتها سواء كان ضحية أو في تماس مع القانون.
من جهته، لفت أيوب لشكر عضو فريق “شباب فضاء مغرب الثقة السيبيرانية”، إلى أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تشمل جميع الفضاءات سواء داخل الأسرة أو في المدرسة أو الشارع أو الفضاء الرقمي، موضحا أن الأطفال يواجهون عدة تحديات ومخاطر داخل الوسط المدرسي، سيما التنمر بين التلاميذ، والعنف الجسدي أو النفسي، إضافة إلى انتقال بعض مظاهر العنف من الواقع إلى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التنمر والتحرش الإلكتروني، ونشر الصور والفيديوهات دون إذن، والتهديد والابتزاز.
