خبيرة قانون: سبب محاكمة مادورو يعود لأكثر من 30 عاما

هوية بريس-متابعات

قالت أستاذة قانون دولي أميركية إن أي محاكمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المعتقل في الولايات المتحدة، أو تبرير اعتقاله، قد تستند إلى رأي قانوني داخلي مثير للجدل يعود إلى عام 1989.

وذكرت مارجوري كون، أستاذة القانون الدولي والرئيسة السابقة لنقابة المحامين الوطنية في الولايات المتحدة، للجزيرة مباشر أن المحاكمة تأتي في وقت تعكس فيه ممارسات واشنطن نمطا متكررا من تعطيل تطبيق القانون الدولي.

وأكدت مارجوري أن “الدستور الأميركي ينص بوضوح على أن المعاهدات الدولية المصادق عليها هي القانون الأعلى في البلاد، ويتعين على القضاة الالتزام بها”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة طرف في ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا يجيز استخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى، إلا في حال الدفاع عن النفس أو في وجود تفويض من مجلس الأمن.

وأضافت “لم يتحقق أي من الشرطين في حالة فنزويلا، كما أنها لم تشكل أي تهديد وشيك للولايات المتحدة”.

واعتبرت الخبيرة الأميركية أن توصيف ما جرى باعتباره عملية لإنفاذ القانون يفتقر إلى أي أساس قانوني، إذ “لا تمتلك أي دولة سلطة إنفاذ القانون داخل أراضي دولة أخرى ما لم تحصل على موافقتها الصريحة، وهو ما لم تمنحه فنزويلا”. وأضافت أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا للسيادة، سواء بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو قواعد القانون الدولي العرفي.