العدالة والتنمية ينتقد تهميش اللغة العربية ويحمل الحكومة مسؤولية تعثر إصلاح التعليم
هوية بريس- متابعات
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها البالغ إزاء ما اعتبرته مظهراً جديداً للأزمة والارتباك في تدبير قطاع التعليم، وذلك على خلفية استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، بعد سنتين من اشتغالها دون أن تنتج، حسب الحزب، أي حصيلة تذكر في مجال اختصاصها.
وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن هذه الاستقالة تأتي بعد أسبوعين فقط من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، معتبرة أن هذا التزامن يعكس حالة العبث في تدبير ورش إصلاح التعليم وتعطيل مساره، الذي انطلق باعتماد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وسجل الحزب ما وصفه بمناورات الالتفاف على مبادئ الرؤية الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالتناوب اللغوي، الذي قال إنه تحول عملياً إلى إقصاء للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الإصرار على تعميم هذا التوجه تحت غطاء المسالك الدولية. وأكد أن هذا الخيار كانت له، بحسب تعبيره، انعكاسات سلبية على مستوى التعلمات، وأسهم في تسجيل نتائج وصفها بالكارتية، تعكسها مؤشرات ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية، إلى جانب تراجع جودة التعليم، وضعف مردودية التلاميذ، وارتفاع نسب الهدر الدراسي المرتبط أساساً بالتعثر اللغوي.
وفي السياق ذاته، حمّلت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية الكاملة عما اعتبرته تعطيلًا لورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، والتراجع عن المكتسبات التي تم التوافق بشأنها في إطار الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار للتربية والتكوين. واعتبرت أن هذا الوضع يكشف فشل الحكومة في تنزيل إصلاح حيوي ضمن ورش هيكلي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها الانتخابية في هذا المجال.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى العودة الفورية لتطبيق الإصلاح كما تم التوافق عليه، بما في ذلك التناوب اللغوي، منتقداً ما وصفه بالتنزيل الخاطئ لهذا المبدأ، والمخالف لمقتضيات القانون الإطار، مع تسجيل غياب المراسيم التنظيمية المؤطرة له، وما يترتب عن ذلك من ارتباك في السياسات التعليمية وانعكاسات سلبية على المدرسة العمومية.
