موثق في ورطة تزوير عقود

هوية بريس-متابعات

شرعت الشرطة القضائية بالبيضاء، الأسبوع الماضي في إجراء الأبحاث حول قضية تزوير جديدة، نسبت إلى موثق متابع في ملف جنائي، أعيد نشره من جديد بمحكمة الاستئناف، بعد نقض قرار آدانه به 12 سنة سجنا.

و حسب يومية الصباح، فإن الشكاية الجديدة التي تجري فيها الأبحاث، تولدت عن جلسة لمحاكمة الموثق عقدت في أبريل الماضي قدم خلالها إثباتاته، وضمنها شهود وعقود إلا أن تلك الإثباتات تحولت إلى أدلة ضده، بعد اكتشاف الضحية أن العقود الرسمية التي قدمها الموثق للهيأة، ثلاثة تهم العقار نفسه أنجز منها الموثق اثنين دون علم الطرف المشتري أو توقيعه عليهما، ما دفعه إلى استغلالها في شكايته الجديدة، سيما أنها كانت محتكرة من قبل الموثق ولم يسبق للضحية أن تعرف عليها، ما شكل بالنسبة إليه وقائع جديدة لم يسبق للمحكمة أن بثت فيها، وتكررت السلوكات في عمليتين.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الموثق الذي تسبب لمستثمر في ضياع أمواله بسبب عدم تحققه من هوية بائع عقار قام بإبداع عقود لا تتضمن الهوية الكاملة للبائع، ورغم أن المحافظ رفض العقد ونبه الموثق إلى الاختلالات الجوهرية المتعلقة بالهوية أعاد الموثق تعديل العقد بإقحام اسمي والدي البائع المزيف، وتبين أن الاسمين مزوران ولا علاقة لهما بنسب أي طرف في العقد، ليعمد مرة أخرى إلى تعديل العقد بالتشطيب على اسمي الوالدين، وكان في كل مرة يشير إلى أن العقد نسخة طبق الأصل، رغم اختلاف البيانات، وعدم توقيع المشتري، ما طرح استفهامات عريضة حول العقد الحقيقي الأصلي المنجز في عملية نقل الملكية وأي من العقود سجل في السجل الخاص الذي يخضع لمراقبة الوكيل العام للملك، وفق ما تنص عليه المادة 31 من قانون التوثيق العصري.