قانون 54.23 تحت النار.. اتهامات للحكومة بتغليب المصالح في ملف “كنوبس”

هوية بريس – متابعات

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يندرج ضمن إصلاح حقيقي للمنظومة، بل “جاء لخدمة اللوبيات”، عبر إلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح إبراهيمي، في كلمة باسم المجموعة النيابية خلال جلسة تشريعية بـمجلس النواب، الثلاثاء 13 يناير 2026، أن مناقشة المشروع داخل اللجنة البرلمانية والتصويت عليه اتسما بـ“لغة خشنة”، في ظل إقدام الحكومة على رفض جميع التعديلات، سواء المقدمة من فرق الأغلبية أو المعارضة.

واعتبر أن هذا السلوك يعكس، بحسب تعبيره، منطق “التغول العددي” الذي بات يطبع أداء الحكومة، مذكّرًا بما وقع مؤخرًا بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون الصحافة.

انتقادات لاختيار “كنوبس” دون غيره

وأشار المتحدث إلى أن منظومة التأمين الصحي بالمغرب تضم عشرات المتدخلين، من بينهم 34 صندوقًا داخليًا بالمؤسسات العمومية، و13 تعاضدية، إضافة إلى شركات التأمين الخاصة، متسائلًا عن خلفيات توجه الحكومة مباشرة نحو “كنوبس” دون معالجة باقي الاختلالات البنيوية.

ونبّه إلى أن الاكتفاء بإلحاق الصندوق دون معالجة العجز السنوي، الذي يناهز مليار درهم، يعد “أمرًا غير معقول”، محذرًا من استمرار نفس الإشكالات المالية والتنظيمية.

غلاء الأدوية وتضارب المصالح

وتوقف إبراهيمي عند إشكالية غلاء الأدوية، التي تشكل نسبة مرتفعة من تكاليف العلاج، مذكّرًا بما وصفه بـ“شبهات تضارب المصالح” داخل القطاع، ومعتبرًا أن هذه القضايا لم تتم معالجتها بشكل واضح في المشروع المعروض.

كما شكك في تأكيد الحكومة أن حقوق المؤمنين بـ“كنوبس” مضمونة بالكامل، معتبرًا أن هذه الحقوق “ما تزال ضائعة” في غياب نصوص قانونية صريحة تضمن استمراريتها، مستحضرًا وضعية حوالي 650 ألف طالب كانوا يستفيدون من تأمين صحي شامل ومجاني.

الحكامة وتركيبة مجلس الإدارة

وانتقد عضو المجموعة النيابية ما اعتبره مساسًا بمبدأ الحكامة، خاصة على مستوى تركيبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تضم النقابات والباطرونا إلى جانب الإدارة، معتبرًا أن إدخال بعض هذه الأطراف “يخالف المعايير المتعارف عليها”.

كما أثار مسألة ما وصفه بـ“تبادل المصالح” بين الوزارة وبعض النقابات المرتبطة بالتعاضديات، داعيًا إلى نقل جميع المكتسبات والمنقولات والعقارات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل إبقائها خارج إطار التدبير الموحد.

تصويت بالرفض

وأمام ما اعتبره اختلالات جوهرية، أعلن مصطفى إبراهيمي تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ضد مشروع القانون 54.23، معتبرًا أنه “فساد في التشريع” ولا يستجيب لمتطلبات الإصلاح الحقيقي ولا لمبادئ الحكامة الجيدة.