أمريكا توقف معالجة التأشيرات في 75 دولة

هوية بريس – متابعات

أقدمت وزارة الخارجية الأميركية على تعليق إجراءات معالجة التأشيرات في 75 دولة حول العالم، من بينها مصر والعراق، ابتداءً من 21 يناير الجاري، في خطوة تعكس توجهاً جديداً لتشديد الفحص الأمني وتقليص أعداد المتقدمين الذين قد يُصنَّفون “عبئاً عاماً” على النظام الاجتماعي أو الأمني في الولايات المتحدة.

خطوة غير مسبوقة من حيث الاتساع

وكشفت شبكة Fox News أن القرار يطال دولاً من قارات مختلفة، من بينها روسيا، إيران، أفغانستان، نيجيريا، البرازيل، تايلندا، الصومال، واليمن، إضافة إلى دول عربية أخرى، ما يجعله من أوسع قرارات التعليق من حيث النطاق الجغرافي، إذ يشمل أكثر من ثلث دول العالم.

توجيهات دبلوماسية صارمة

وبحسب توجيه رسمي وُجِّه إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية، سيتم رفض طلبات التأشيرة المقدمة من رعايا هذه الدول بشكل تلقائي، استناداً إلى قوانين معمول بها، إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق المعتمدة حالياً.

امتداد لسياسات سابقة

ويأتي هذا الإجراء امتداداً لتوجهات بدأت خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق Donald Trump، حيث جرى تشديد شروط منح التأشيرات، بما في ذلك إلزام المتقدمين بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رصد أي توجهات تُعد “معادية” للمجتمع الأميركي أو تحمل مؤشرات تطرف.

جدل حول الدوافع والتداعيات

وتتراوح تفسيرات القرار بين ما تصفه واشنطن بـ“المخاوف الأمنية” و“حماية المصلحة العامة”، وبين آراء ترى فيه تصعيداً جديداً في تقييد حرية التنقل، خاصة أن عدداً كبيراً من المتضررين ينتمون إلى دول تعاني أزمات سياسية أو اقتصادية حادة.

غموض بشأن المدة

وحتى الآن، لم تُحدِّد وزارة الخارجية الأميركية سقفاً زمنياً لإنهاء هذا التعليق، مكتفية بالتأكيد على أنه سيظل “ساري المفعول إلى حين استكمال مراجعة السياسات”، وهو ما قد يفتح الباب أمام اضطرابات محتملة في حركة الطلاب والعمال، وحتى الحالات الإنسانية المرتبطة بهذه الدول.