تعليم بلا بوصلة؟.. بلاغ ناري يقرع جرس الإنذار

هوية بريس – متابعات

حمّلت الأمانة العامة لـحزب العدالة والتنمية الحكومةَ كاملَ المسؤولية عن تعطيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرةً أن ما يجري يُجسّد تراجعًا واضحًا عن المكتسبات التي تم التوافق بشأنها في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، ويكشف فشلًا في تنزيل إصلاح حيوي ذي طابع هيكلي، وعجزًا عن الوفاء بالالتزامات والوعود الانتخابية.

دعوة إلى تصحيح المسار

ودعت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 10 يناير الجاري، إلى العودة الفورية لتطبيق الإصلاح كما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك التناوب اللغوي، مؤكدة أن تنزيله يتم حاليًا بشكل خاطئ ومخالف لمقتضيات القانون الإطار، ومن دون إصدار المراسيم التنظيمية المؤطرة له.

استقالة تكشف عمق الأزمة

واعتبر البلاغ أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، بعد سنتين لم تُسفر خلالها اللجنة عن نتائج تُذكر ضمن اختصاصها، ثم بعد أسبوعين فقط من مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تعويضات أعضاء اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، ليست سوى مظهر إضافي للأزمة والارتباك في تدبير قطاع التعليم، وتعطيل لمسار الإصلاح الذي انطلق باعتماد الرؤية الاستراتيجية.

انتقاد التناوب اللغوي ونتائج التعلمات

وأشار البلاغ إلى أن مناورات الالتفاف على مبادئ الإصلاح، ولا سيما ما يتعلق بالتناوب اللغوي، أدّت عمليًا إلى إقصاء اللغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الإصرار على تعميم هذا الخيار تحت غطاء تعميم المسالك الدولية.

واعتبر الحزب أن هذا التوجه أسهم في حصيلة سلبية على مستوى التعلمات، ونتائج وُصفت بـ«الكارثية» تعكسها مؤشرات ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية، فضلًا عن تدنّي جودة التعليم وتراجع مردودية التلاميذ وارتفاع الهدر الدراسي، الذي يعزوه البلاغ أساسًا إلى التعثر اللغوي.