مهني يكشف أسباب تراجع أسعار زيت الزيتون

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

كشف مهني في قطاع زيت الزيتون عن جملة من العوامل التي ساهمت في تراجع أسعار الزيت البلدي خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن السوق الوطنية تعرف وفرة في المنتوج وانخفاضًا ملحوظًا في الأثمان مقارنة ببداية الموسم.

وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن أسعار زيت الزيتون البلدي كانت، في المرحلة الأولى من الجني، تتراوح ما بين 75 و80 درهمًا للتر الواحد، قبل أن تعرف انخفاضًا تدريجيًا لتستقر حاليًا ما بين 50 و60 و70 درهمًا، وذلك باختلاف المناطق المنتجة.

وأرجع المهني هذا التراجع، بالأساس، إلى تحسن مردودية محصول الزيتون بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حيث أصبحت حبة الزيتون تعطي إنتاجًا أوفر وجودة أفضل، بعدما كانت في السابق لا تتجاوز مردوديتها ما بين 10 و12، في حين أصبحت اليوم تتعدى 20، ما انعكس إيجابًا على كمية الزيت المستخرجة من القنطار الواحد.

وأشار في السياق ذاته إلى أن جودة زيت الزيتون تختلف من منطقة إلى أخرى، مبرزًا أن زيت قلعة السراغنة وبني ملال يتميز بثقله وجودته العالية ومذاقه الحلو، إلى جانب وجود مناطق أخرى تقدم زيتًا حرًّا وجيدًا، غير أن تفاوت الجودة ينعكس بشكل طبيعي على اختلاف الأثمان بين المناطق.

وفي ما يتعلق بتنظيم السوق، شدد المهني على أن بيع زيت الزيتون لم يعد يتم بشكل عشوائي كما في السابق، إذ أصبح الحصول على رقم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (لانصا – ONSSA) شرطًا أساسيًا لتعبئة الزيت وتسويقه. وأكد أن أي زيت لا يتوفر على هذا الرقم، سواء كان مخلوطًا أو غير مخلوط، لا يمكن عرضه للبيع في الأسواق المنظمة.

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان جودة الزيت وحماية المستهلك، موضحًا أن الزيت غير المعروف المصدر أو غير الخاضع للمراقبة لا يجد طريقه إلى السوق، ولا يُباع إلا في قنوات غير منظمة، حيث يتحمل المشتري مسؤوليته الكاملة.

وختم المهني تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم القطاع ومراقبة الجودة، إلى جانب تحسن الإنتاج، عوامل أساسية أسهمت في استقرار السوق وتراجع الأسعار، بما يخدم مصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.