بنك المغرب: احتياجات السيولة لدى الأبناك ترتفع إلى 135,7 مليار درهم في دجنبر 2025
هوية بريس- متابعة
أعلن بنك المغرب أن احتياجات السيولة لدى الأبناك واصلت ارتفاعها خلال شهر دجنبر 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 135,7 مليار درهم، مقارنة بـ129,1 مليار درهم في الشهر السابق، في مؤشر على استمرار الضغوط على وضعية السيولة في القطاع البنكي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع إجمالي حجم ضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 72,1 مليار درهم، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعاد متوسط حجم التبادلات اليومية في سوق ما بين الأبناك ليستقر عند 6 مليارات درهم، مع تسجيل سعر فائدة متوسط قدره 2,25%. بينما شهدت أسعار الفائدة على سندات الخزينة ارتفاعات طفيفة خلال الشهر في السوق الأولية والثانوية.
وفيما يخص المعدلات الدائنة، سجل شهر نونبر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ47 نقطة أساس لتستقر عند 2,31%، فيما تراجعت الودائع لمدة سنة واحدة بـ11 نقطة أساس لتبلغ 2,6%.
وعلى صعيد المعدلات المدينة، أظهر الاستقصاء الذي أجراه البنك للفصل الثالث من 2025 استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4,85%. وبحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة على قروض الأفراد بـ6 نقاط أساس لتصل إلى 5,71%، مدفوعة بانخفاض قروض السكن إلى 4,64%، في حين ظلت قروض الاستهلاك مستقرة عند 6,89%.
في المقابل، شهدت قروض المقاولات غير المالية ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ متوسط سعر الفائدة 4,74%، نتيجة زيادة أسعار تسهيلات الخزينة، بينما تراجعت قروض التجهيز إلى 4,48% وقروض الإنعاش العقاري إلى 5,37%.
وحسب حجم المقاولة، سجلت المقاولات الكبرى انخفاضًا في معدل الفائدة إلى 4,64%، فيما بلغت 5,41% لدى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، ما يعكس توجهًا نحو تخفيف نسبي لكلفة التمويل، رغم استمرار تحديات السيولة في القطاع.
