مطالب للحكومة باعتماد برنامج سكني خاص بالطبقة المتوسطة
هوية بريس- متابعات
خصصت النائبة البرلمانية خديجة الزومي سؤالا لملف ضبط أسعار السوق العقارية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على ذلك أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، إلى الخلل الهيكلي بين العرض والطلب، والذي تفاقم بسبب ارتفاع الإيجارات قصيرة الأجل. ويجري الا الإعداد لإشراف أكثر صرامة على هذا القطاع، إلى جانب دراسة آليات جديدة لجعل السكن أكثر سهولة، وخاصة بالنسبة إلى للطبقة المتوسطة.
وعزا المتحدث السبب الرئيسي لارتفاع الثمن إلى عدم التوازن المستمر بين الطلب المتزايد بشكل حاد وعدم كفاية العرض، وخاصة في المراكز الحضرية الكبيرة، حيث تستمر المدن الكبرى في جذب السكان والاستثمارات بسبب تركز فرص الشغل والمؤسسات التعليمية والبنية التحتية الصحية.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الأراضي الحضرية نادرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف اقتناء الوعاء العقاري والحد من القدرة الإنتاجية للمساكن الجديدة، إضافة إلى ممارسات المضاربة التي تزيد من التوتر في السوق، والتأجير قصير الأجل.
واعتبارا لذلك تقوم وزارة الإسكان بوضع اللمسات الأخيرة على دراسة تهدف إلى اقتراح نموذج جديد للإسكان منخفض الإيجار، أي أقل بنحو 20% من أسعار السوق.
وسيتم عرض هذه الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها أو الحصول عليها من قبل المؤسسات العمومية الجهوية، على المدى الطويل، مع إمكانية قيام المستأجرين بتحويل جزء من الإيجار المدفوع إلى مساهمة في عملية شراء مستقبلية.
في سياق التعقيب كشفت النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن مشكل السوق العقارية لا سيما في الرباط مبرزة أنه تم الاقتصار فى البرامج السكنية على التفكير في الفئات المحتاجة وإحاطتها ببرامج الإسكان وإعادة التأهيل، وتمكينها من سكن اقتصادي وبرنامج دعم بـ 100 ألف درهم و 70 ألف درهم، ولكن تم بالمقابل إغفال شريحة كبيرة تتمثل في الطبقة المتوسطة التي تنهار اجتماعيا بسبب ضغط الكراء وسقوطها في لا توازن مالي واجتماعي ومهني.
