رئيس الحكومة: 63 ألف تعاونية و368 مليون درهم لتسريع “الاقتصاد التضامني”
هوية بريس- متابعات
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات يشكل رافعة مركزية للتحول الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، مؤكدا أن الحكومة تعتبره قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، بالنظر لدوره في خلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، خاصة في الوسط القروي، وجعله أداة لتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولا.
وقال أخنوش، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، إن هذا القطاع عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث يضم حاليا أزيد من 63 ألف تعاونية، تم إحداث ما يقارب 23 ألفا منها ما بين سنتي 2021 و2025، ويستفيد منها أكثر من 878 ألف منخرط، تشكل النساء حوالي ثلثهم، فضلا عن وجود ما يقارب 8 آلاف تعاونية نسائية، وهو ما يعكس الدينامية المتزايدة التي يعرفها المجال.
وأضاف رئيس الحكومة أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافقته تعبئة موارد مالية مهمة، إذ تم تخصيص 368 مليون درهم لدعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتعزيز التكوين والمواكبة، وإحداث أقطاب ترابية متخصصة، إلى جانب العمل على إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل من شأنه الرفع من نجاعة هذا القطاع وتحويله إلى رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من البرامج العملية لدعم الفاعلين، من بينها برنامج “مؤازرة” الذي مكن من تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء، وإعادة تأهيل وتجهيز مئات التعاونيات، إضافة إلى إحداث تعاونيات من جيل جديد بالمناطق المتضررة، مبرزا في السياق ذاته جهود تسويق المنتوجات المجالية عبر المعارض الجهوية والأسواق المتنقلة، ومعلنا عن مشاريع لإحداث بنيات جهوية دائمة للعرض والتسويق، مؤكدا في ختام حديثه أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح خيارا استراتيجيا لتعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق الإدماج الاجتماعي، انسجاما مع التوجيهات الملكية.
