الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقاربة المحاسباتية في إصلاح التقاعد وينتقد تجميد الحوار الاجتماعي

هوية بريس- متابعة

عبّرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن رفضها القاطع لاعتماد المقاربة “المحاسباتية والمقياسية” في إصلاح أنظمة التقاعد، منددة بتعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم التزامها بعقد جولة شتنبر 2025، خاصة في ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية مع النقابات.

وخلال اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء 20 يناير 2026 بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي مخارق، حذّرت النقابة من تفاقم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وطالبت بالزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجور، وتحسين معاشات التقاعد، ومواصلة التخفيض الضريبي والرفع من التعويضات العائلية.

كما نددت بما اعتبرته تقييداً للحريات النقابية بعد تمرير قانون الإضراب، وحذّرت من مضامين مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.

واعتبروا ذات الهيئة أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يشهد تدهوراً متزايداً في ظل غياب تعاطٍ حكومي جاد مع المطالب الاجتماعية.