«خلف أشجار النخيل» أمام القضاء.. بلاغ حقوقي يكشف تفاصيل الإحالة

هوية بريس – متابعات

أُعلن، يوم 27 يناير 2026، عن تفعيل مساطر قضائية على خلفية تصوير مشاهد وُصفت بالمخلة بالحياء في الفضاء العام بمدينة طنجة، إلى جانب إحالة ملف فيلم «خلف أشجار النخيل» على رئاسة النيابة العامة، وذلك بناءً على شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية وثقافية.

تفاعل قضائي مع شكايات تتعلق بتصوير مشاهد مخلة

أفاد بلاغ صادر عن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، بتنسيق مع جمعية ربيع السينما، أن النيابة العامة المختصة بطنجة قررت تفعيل مسطرة البحث التمهيدي تحت رقم (2025/3101/11846)، وإحالته على الشرطة القضائية، للاشتباه في ارتكاب أفعال مخلة علنًا بالحياء أثناء تصوير فيلم إيطالي بعنوان Le cose non dette بساحة 9 أبريل التاريخية، وفق الفصل 483 من القانون الجنائي.

تطور قضائي في ملف فيلم «خلف أشجار النخيل»

وفي مسار موازٍ، أعلن البلاغ أن ملف فيلم «خلف أشجار النخيل» عرف تطورًا حاسمًا، بعد إحالته من طرف وزارة العدل على رئاسة النيابة العامة (قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية) تحت عدد 3/0028 بتاريخ 13 يناير 2026.

وتشمل الإحالة شبهة طبيعة محتوى وُصف بـ«الإباحي الصادم»، إلى جانب التساؤل حول مدى سلامة استغلال دعم عمومي قُدِّر بأربعة ملايين درهم، واحترام رخص التصوير والتصدير.

حيثيات قانونية وحقوقية

وأوضح البلاغ أن التحرك القانوني جاء عقب رصد مقاطع ترويجية رسمية نشرتها شركة التوزيع الإيطالية مؤخرًا، تتضمن مشاهد تمس بالوقار العلني وبحرمة الفضاء العمومي، وتُعد—وفق الهيئات المبلِّغة—أفعالًا جرمية مكتملة الأركان.

كما سُجل، بحسب البلاغ، إقحام مواطنات ومواطنين مغاربة في التصوير دون إذن مسبق، مع تصدير معطيات شخصية حساسة إلى خارج البلاد، في خرق محتمل لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلًا عن استغلال رموز معمارية وطنية في سياقات مسيئة لصورة المغرب وهويته الثقافية.

مراسلة المركز السينمائي ومطالب بإجراءات عاجلة

وبناءً على ما سبق، وجّهت الهيئات المعنية إشعارًا رسميًا إلى المركز السينمائي المغربي، طالبت فيه بـ:

• التدخل العاجل لمخاطبة الجهات المنتجة بإيطاليا قصد إيقاف استغلال المشاهد موضوع النزاع، تزامنًا مع البحث القضائي الجاري.

• فتح تحقيق إداري معمق لتحديد ظروف منح تأشيرة تصدير المادة الفيلمية—إن وُجدت—ومدى مطابقة المحتوى المُصدَّر للتصاريح والرخص، وتحديد المسؤوليات.

• ترتيب الجزاءات في حق شركة الإنتاج المنفذة بالمغرب في حال ثبوت التجاوزات.

نداء للوزارة الوصية

وختم البلاغ بنداء موجّه إلى الوزارة الوصية على القطاع السينمائي، دعاها فيه إلى تفعيل مقتضيات القوانين المؤطرة للصناعة السينمائية والمهن الفنية، وصون الآداب العامة في مواقع العمل، وحماية كرامة الفنان والعامل التقني المغربي، مؤكدًا أن حرية الإبداع تظل مشروطة بالمسؤولية واحترام القانون والنظام العام.