تقارير تُفجّر ملف ريع كراء الأسواق والمرافق الجماعية

هوية بريس – متابعات

كشفت تسريبات من تقارير صادرة عن لجان تفتيش تابعة لـالمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، عن اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير صفقات كراء ممتلكات ومرافق جماعية بعدة أقاليم، مع تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في خروقات موثقة.

مؤشرات محاسبة تتجاوز العزل

وحسب المعطيات المتوفرة فإن نبرة التقارير الجديدة لا تقف عند تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تخوّل عزل الرؤساء والمستشارين عند ثبوت أخطاء جسيمة، بل تُلمّح إلى توسيع دائرة المحاسبة نحو إحالة ملفات على السلطات القضائية المختصة، بالنظر إلى وجود أفعال تحمل صبغة جنائية.

تلاعبات في كراء الملك الجماعي

وبحسب ذات المعطيات، رصد قضاة الحسابات شبهات تلاعب في كراء عقارات وأراضٍ وأسواق أسبوعية ومجازر ومواقف سيارات تندرج ضمن الملك الجماعي الخاص، حيث تورّط منتخبون في خروقات موثقة، عبر التعامل مع شركات وُصفت بـ«الصورية» يتحكم فيها أشخاص ذوو نفوذ.

“لوبيات” وفتح أظرفة صوري

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن تقارير التفتيش ركزت على صفقات كراء مرافق جماعية بإقليم في ضواحي الدار البيضاء، آلت إلى “لوبي” واحد يضم برلمانيين ومستشارين، فرضوا أثمانهم وتقاسموا أرباحًا بمبالغ كبيرة، بتواطؤ مع رؤساء جماعات سهلوا عمليات فتح الأظرفة بأسماء شركات متعددة بذريعة المنافسة، قبل أن يتبيّن أن أغلبها يعود لشخص واحد.

مراسلات معارضة وأساليب التفاف

وأوضحت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش اعتمدت أيضًا على مراسلات وملتمسات تقدّم بها مستشارون من المعارضة إلى السلطات الإقليمية، خصوصًا بأقاليم الضواحي، للتصدي لمنتخبين لجؤوا إلى أساليب التفاف على مساطر الاستفادة من عقود الكراء، من بينها استبدال أسمائهم بأسماء أقاربهم لتفادي شبهة تضارب المصالح.

خسائر مالية وسومة مجحفة

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات “الريعية” فوّتت مداخيل مهمة على خزائن الجماعات، بفعل تهرب مستفيدين من أداء واجبات الكراء، إلى جانب ضعف السومة الكرائية المطبقة على عدد من الأملاك الجماعية.

كما سُجّل تأرجح أثمنة كراء محلات تجارية بجماعات قروية بين 20 و40 درهمًا شهريًا، نتيجة عدم مراجعة السومة كل ثلاث سنوات، خلافًا لمقتضيات القانون المنظم لمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني.

ابتزاز وتمويلات انتخابية

ووصلت خروقات ما يُعرف بـ“مافيا” ريع كراء المرافق الجماعية، وفق المصادر نفسها، إلى حد ابتزاز بعض رؤساء المجالس وإغراء آخرين بتمويل حملاتهم الانتخابية، مع التحكم في تشكيل مجالسهم، مقابل تسهيل تفويت عقود الكراء بشروط تفضيلية.

صفقات طويلة الأمد بسومة زهيدة

وختمت المعطيات بالإشارة إلى أن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات حول تورط منتخبين، خصوصًا بضواحي المدن الكبرى، في الاستفادة من ريع الأكرية الجماعية والحصول على عمولات ومبالغ مهمة، مستدلين بصفقات كراء أسواق أسبوعية لشركات بعينها بسومة زهيدة ولمدد طويلة، ما يطرح أسئلة حارقة حول نجاعة الحكامة وحماية المال العام.