بنسعيد ينفي صلته لملف “إسكوبار الصحراء” ويلجأ للقضاء ضد مروجي الإشاعات

هوية بريس- متابعات

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إنه لا تربطه أي صلة بما يُروج بشأن ما بات يُعرف بملف “إسكوبار الصحراء”، نافياً بشكل قاطع جملة وتفصيلاً الاتهامات والادعاءات التي جرى تداولها في بعض المواقع الإلكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ومؤكداً أنها تندرج ضمن أخبار زائفة وحملة تشهيرية تمس بشخصه وسمعة عائلته والحزب الذي ينتمي إليه.

وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن ما يتم الترويج له لا يستند إلى أي معطيات صحيحة أو موثوقة، معبّراً عن استغرابه من الزج باسمه في قضية معروضة على أنظار القضاء، واعتبر أن الأمر يتجاوز حدود النقد المشروع إلى اتهامات خطيرة تمس بالشرف والاعتبار الشخصي، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة.

وشدد الوزير على تمسكه بحرية التعبير والدور الإيجابي للنقد البناء في تقويم العمل العام، غير أن ما يتعرض له، بحسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يتعلق بهجوم ممنهج يقوم على فبركة المعطيات ونشر ادعاءات مجانية وخطيرة، في مساس واضح بمبادئ المسؤولية المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي.

وفي هذا السياق، أعلن بنسعيد قراره سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الإشاعات، مؤكداً ثقته الكاملة في العدالة، ومشيراً إلى أنه لا يبتغي من هذه الخطوة سوى رد الاعتبار والتعويض الرمزي. كما أكد أن هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والانكباب على الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن ما وصفه بصراعات الوهم والتشويش المقصود.