إطلاق دراسة وطنية كبرى حول الشعور السائد اتجاه الرشوة
هوية بريس – و م ع
الجمعة 21 فبراير 2014م
أعلن رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، عبد السلام أبو درار، عن قرب إطلاق الدراسة الوطنية الكبرى حول الشعور اتجاه الرشوة.
وأضاف أبو درار، في حديث لصحيفة (أوجوردوي لوماروك) نشرته أمس الخميس، أن نتائج هذه الدراسة ستغني أشغال بلورة استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة.
وعبر أبو درار عن ” قناعته” بأن المصادقة على القانون المنظم للهيئة الوطنية الجديدة للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوسائل التي وضعت في خدمة محاربة الرشوة ستسمح بتحقيق قفزة نوعية وكمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه في هذا الأفق استبقت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة القانون الجديد، ونظمت عدة لقاءات وطنية مع مجموع الفاعلين العموميين ومن المجتمع المدني، من أجل بلورة أرضية لمشروع القانون المنظم للهيئة الجديدة، والتي ستتعزز استقلاليتها بعد منحها صلاحيات موسعة خصوصا في مجال البحث والتحقيق.
وبخصوص القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في قضايا الرشوة، أكد أبو درار أن هذا النص، الذي يضمن عدم الكشف عن هوية الشاهد أو المشتكي، إشارة “قوية” موجهة للمواطنين من أجل تحسيسهم بالتزام الدولة والسلطة القضائية وحرصهما على ضمان حمايتهم وحماية أسرهم وممتلكاتهم إذا ما قرروا الكشف عن عملية ارتشاء.
غير أن أبو درار أوضح، في المقابل، أن الإصلاحات المتعلقة بالوقاية من الرشوة، والتي تتطلب وقتا ومجهودا متواصلا، لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا على المديين المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن محاربة الرشوة مجهود متواصل تضطلع فيه الوقاية والتحسيس والتربية بدور أساسي، وهو مجهود يمكن للانخراط الضروري لفاعلين رئيسيين كالقطاعات الوزارية ومؤسسات عمومية أخرى أن يصطدم فيه بعراقيل وصعوبات قد تكون أحيانا وراء تأخير في تنفيذ المشاريع ومحدودية في نجاعة المجهود وانعكاساته.
ومن بين هذه العراقيل أشار أبو درار إلى النقص المسجل في الموارد البشرية لتدبير عدد كبير من المشاريع والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المعلومة والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين، وانخراط غير كاف من قبل المستويات التراتبية وهي كلها عوامل تتسبب في تأخير مهم وفي شعور بعدم الرضا.
