قضية الصحراء.. تطور لافت في موقف الاتحاد الأوروبي

هوية بريس – متابعات

تميزت أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، يعتبر أن «حكمًا ذاتيًا حقيقيًا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق» من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

بيان مشترك بموقف أوروبي موحّد

وتم تضمين هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في ختام أشغال هذه الدورة، وهو موقف تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

دعوة إلى مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي

وأكد البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بكافة أعضائه، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف المعنية، من أجل المشاركة في المحادثات «دون شروط مسبقة»، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.

وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المغرب توضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معتبرا ذلك عنصرًا إيجابيًا في مسار البحث عن حل دائم لهذا النزاع الإقليمي.

إشادة بالقرار الأممي الأخير

ومن جهة أخرى، نوه الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره أرضية واقعية وذات مصداقية.

تطور نوعي في الموقف الأوروبي

وفي الوقت الذي سبق لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن عبرت، بشكل فردي، عن دعمها الصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، فإن هذا الموقف الموحد يمثل تطورًا أساسيًا على مستوى الموقف الأوروبي الجماعي، ويعكس توافق الدول الأعضاء الـ27 حول مقاربة واحدة للحل.

ويأتي هذا التحول في سياق الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، دعما لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، وهي الدينامية التي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025.

ويُرتقب أن يمنح هذا الموقف الأوروبي الجديد دفعة قوية لمسار التسوية النهائية للنزاع، كما يُنتظر أن ينعكس إيجابًا على العلاقات المغربية الأوروبية، خاصة في أفق إرساء شراكة متجددة تستجيب للتحولات الإقليمية والدولية الراهنة.