اتسغلال 90 هكتار من الملك الغابوي بالقنيطرة خارج القانون والملف يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول مآل تسوية الوضعية العقارية لما يقارب 90 هكتاراً من المجال الغابوي المستغل من طرف جماعة القنيطرة، وذلك في إطار العلاقات القانونية والعقارية التي تربط الجماعة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله، أن جماعة القنيطرة ظلت منذ سنوات تستغل عدداً من المرافق العمومية المقامة فوق أراضٍ تابعة للملك الغابوي، من بينها المسبح البلدي، والمحجز البلدي، ومنتزه الورد سابقاً، إضافة إلى طرق ومساحات خضراء، ما استدعى مباشرة مسطرة تسوية وضعيتها العقارية بشكل قانوني ونهائي.

وفي هذا السياق، أشار إبراهيمي إلى أن المجلس الجماعي صادق على الثمن التقديري الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، والمتعلق بقطع أرضية تبلغ مساحتها حوالي 49 هكتاراً. كما صادق المجلس، خلال دورة ماي 2023، على فصل هذه القطعة الأرضية من النظام الغابوي، بعد استخراجها من الرسم العقاري عدد 69394/13، وضمها إلى الملك الخاص للدولة تمهيداً لتفويتها لجماعة القنيطرة.

كما استحضر النائب البرلماني ملف المبادلة العقارية القائمة بين جماعة القنيطرة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، استناداً إلى القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، الذي منح الإذن لبلدية “مرسى ليوطي” آنذاك (جماعة القنيطرة حالياً) بتعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتاراً، تقع بين المستشفى ومحطة القطار، بقطعة أرضية مخزنية من أملاك المياه والغابات مستخرجة من غابة المعمورة، تبلغ مساحتها 46 هكتاراً، وتضم مرافق رياضية وترفيهية من قبيل حلبة الفروسية والملعب البلدي وملعب التنس ولاشيني.

وأكد إبراهيمي أن الجماعة وفرت مؤخراً التصاميم والوثائق التقنية التي كانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي وجودها، والتي شكل غيابها في السابق عائقاً حال دون استكمال مسطرة المبادلة العقارية.

وبناءً على هذه المعطيات، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل التسوية النهائية لهذا العقار، الممتد على حوالي 90 هكتاراً، عبر استخراجه من الملك الغابوي، وتمكين جماعة القنيطرة من تحفيظه واستغلاله في إطار القانون، مع التحذير من محاولات بعض النافذين السطو على أجزاء منه في حال استمرار وضعية الغموض والتأخير.