صناديق التقاعد تواجه “الإفلاس” والحكومة “تتماطل” في إخراج مشروع قانون الإصلاح
هوية بريس- متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، لم تلتزم بالوعود التي قدمتها أمام البرلمان، بخصوص إخراج مشروع قانون لإصلاح انظمة التقاعد المهددة بالإفلاس رغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات دستورية، ومنها المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد في تقريره الأخير، على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة بشأن إصلاح انظمة التقاعد، لما تكتسيه من أهمية بالغة بالنظر إلى توقع نفاد احتياطاتها على المديين القريب والمتوسط وتأثيرها المباشر على استدامة المالية العمومية.
وأوصى المجلس حسب يومية الأخبار، بضرورة الشروع في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.
ودعت التوصيات، كذلك إلى تصميم هذا الإصلاح وفقا للمبادئ التوجيهية المرتبطة على وجه التحديد، بالتضامن بين الأجيال والحفاظ على الحقوق المكتسبة، والتدرج في التنزيل بهدف ضمان استدامة نظام التقاعد، فضلا عن اعتماد مقاربة تقوم على إعادة . توزيع شفافة وعادلة.
