تتعمق جراح التعليم العمومي بالمغرب إثر القرار الذي اتخذته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمقاطعة تدريس التلاميذ، مما يحرم أكثر من 45 ألف قسم دراسي من التعليمات الصفية منذ ثاني يناير الجاري.
وانتهى التكليف بالتدريب مع نهاية دجنبر 2016، وتم إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية من دون أن تفرج الوزارة عن وضعيتها التي ما تزال معلقة.
وتترد أنباء داخل وزارة التربية الوطنية عن كون “ما يفوق 80 أستاذا متدربا لم يحصلوا على نقطة تؤهلهم للنجاح، مما يعني رسوبهم، وأن مشاورات مركزية تتم من أجل البحث عن مخرج قانوني لهذا الوضع”، وفق رواية المصدر.
وعللت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين مقاطعتها لفصول الدراسة، بما أسمته “عدم التزام السلطة الحكومية باتفاق 13 و21 أبريل 2016، وعدم الإعلان عن النتائج النهائية للمباريات الكتابية والشفوية التي حصر يوم فاتح يناير 2017 تاريخا لصدورها”.
ولم يتوقف قرار المقاطعة عند هذا الحد، بل قرر الأساتذة المتدربون عدم المشاركة في حراسة الامتحانات المحلية بالمستويات الإشهادية، السادس ابتدائي والتاسعة إعدادي.
ومن شأن هاته المقاطعة أن تثير إشكالات كبيرة مرتبطة بالمردودية الداخلية للمنظومة التربوية، خاصة وأن العديد منهم أسندت إليهم مهام تدريس أقسام إشهادية (السادس، التاسعة، السنة الثانية باكلوريا)، وفي مواد أساسية كالرياضيات والعربية والفيزياء والعلوم وغيرها، ستكون لها تداعيات وخيمة على مستقبل التلاميذ، وهم مقبلون على هاته الامتحانات الوطنية.
ولم يعد للأساتذة المتدربين أي وضع قانوني واعتباري بدءا من فاتح يناير 2017، على علة أن مرحلة التدريب انتهىت يوم 31 دجنبر 2016، وصاروا اليوم في وضع غير قانوني وعطالة ينتظرون قرار وزارة بلمختار الإفراج عن نتائج امتحانات دجنبر الكتابية والشفوية، بحسب تعبير مصدر التنسيقية.
ويبلغ عدد الأساتذة المتدربين برسم الموسم الدراسي 2016/2017 أكثر من 9300، منهم من قاطع الامتحانات الكتابية أو رسب فيها، ومنهم من غادر القطاع نحو عمل آخر، وآخرون (قلة) غادروا البلاد وهاجروا نحو الخارج بحثا عن عمل آخر.
