هل سيصلح أخنوش ما أفسده إلياس؟
هوية بريس – نبيل غزال
بعد أن كان متشبثا بالاتحاد الدستوري لتشكيل الأغلبية الحكومية، بات حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرفع شعار “أغاراس أغاراس” مصرا على دخول الاتحاد الاشتراكي أيضا كشرط للمشاركة في الحكومة التي مرَّت خمسة أشهر على الانتخابات ولم تتشكل بعد.
فقد أكد عزيز أخنوش في تصريح إعلامي على هامش لقاء تواصلي مع مناضلي حزبه بمدينة إفران أن “دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة ضروري لخدمة القضايا الوطنية ومصلحة البلاد”. وأن “حزب الوردة شريك إيجابي وسيأتي بإمكانيات للمغرب فيما يخص القضايا الوطنية”.
فبعد أن كان حزب بوعبيد مشاغبا ومزعجا صار اليوم لطيفا ووديعا للغاية، ومن (مصلحة البلد) و(خدمة للقضايا الوطنية) أيضا مشاركته في الحكومة!
ولئن كان حزب الوردة التي ذبلت لم يحصل سوى على 20 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، بعد أن فقد معظم مناضليه، وبات مثخنا بالجراح والطعنات التي تسبب له فيها الرفيق لشكر.. ولئن كان قد خسر كثيرا مع الشعب فعاقبه، إلا أنه بمقابل ذلك كله ربح كثيرا مع جهات أخرى، فكانت النتيجة أن قُلد الرجل الثاني في الحزب (الحبيب المالكي) بثالث أهم منصب في هرم الدولة (رئاسة البرلمان) والبقية ستأتي..
لقد بات واضحا أن عزيز أخنوش الذي خطف الأضواء، بعد أن توارى “الزعيم” إلياس إلى الظل، مصرٌّ على ركوب الحصان وحمل الوردة وتكسير الميزان، إن هو أراد ووافَق دخول حكومة بنكيران في ولايتها الثانية، كما أنه حريص جدا على مكافأة لشكر الذي أبان عن قدرات عالية في الطاعة والامتثال والتشكل بألوان الطيف المختلفة خدمة لمخطط إجهاض استحقاقات 7 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه فأخنوش يريد تكسير عظام الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات، وإعطائه دروسا في المجال السياسي، وأنه في المغرب ليس كل من حصل على المرتبة الأولى باستطاعته تشكيل الحكومة، فهناك عوامل أخرى تتحكم في ذلك وتؤثر فيه.
فلا يمكننا اليوم الحديث في المشهد السياسي المغربي عن تقاطبات أيديولوجية، أو صراع مرجعيات (يسار/يمين، ليبرالي/اشتراكي، محافظ/منفتح)، سوى في جانب ضعيف وضيق، فالقوة والكلمة العليا للمصالح والنفوذ والامتيازات، ومن يمتلك القوة والنفوذ ويضمن المصالح فكل الأحزاب ستلتف حوله كما يلتف الفَراش حول النار، خاصة بعد أن طردت الأخلاق من المجال السياسي، وضرب الفساد أطنابه داخل المؤسسات الحزبية، وجل السياسيين (المْرْفّحين) يخشون من المتابعات الضريبية وما شابهها.
فحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أسسه صهر الحسن الثاني، أحمد عصمان في 1978، وتشكل من رجال الأعمال والأعيان و(صحاب الشكارة) الذين دخلوا البرلمان كنواب مستقلين -وكلنا نعرف من كان يستطيع حينها أن يدخل البرلمان مستقلا-، لازال وإلى اليوم مؤثرا وبشكل بارز في المشهد الحزبي، ولازال يستعمل كأداة لضبط المجال السياسي.
فالحمامة كان لها دوما نصيب في الغنيمة الانتخابية، فقد شارك حزبها في جل الحكومات، بما فيها حكومة التناوب، التي قادها الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، ولازال حزب عصمان يتمدد، لكنه مني بخيبة أمل بعد أن تراجع في انتخابات 2016 حيث لم يحصل سوى على 37 مقعدا فقط، ما عجل برحيل صلاح الدين مزوار وصعود الملياردير عزيز أخنوش.
فجل المحللين يؤكدون أن السيد أخنوش رجل اقتصاد لكنه ليس رجل سياسية، ومؤهلاته الثقافية والسياسية والخطابية لا تخول له الخروج للعلن، كما أن طريقة وصوله إلى منصب الأمانة العامة لـ(تجمع الأحرار) تجعله دائما يقف على أرض غير صلبة، ما يجعل خروجه من الظل إلى العلن مجازفة سياسية.
وقد بدت بوادر تلك المجازفة في تقلب مواقفه وتصريحاته، ولم يكن تصريحه بعدم عودته إلى RNI بعد أن غادره آخر تلك التصريحات، حيث غير مواقفه أكثر من مرة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة في الأشهر القليلة الماضية، وهو السلوك الذي انتقده ياسين البهلولي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار في رسالة مفتوحة وجهها للأمين العام أخنوش، فقال:
“سيدي الرئيس، منذ متى كان موقفنا واضحا من تشكيل الحكومة والمشاركة فيها؟ ألم نغير موقفنا لثالث مرة منذ أكتوبر 2016؟ ألم نرهن البلاد والعباد شهرا لنغير رئيس حزبنا، وشهرين لفرض الاتحاد الدستوري، ثم شهرين للتشبث بالاتحاد الاشتراكي الذي أصبح بقدرة قادر حليفنا!؟”.
وأضاف عضو المجلس الوطني لحزب أخنوش: “منذ متى كنا أو كان معنا الاتحاد الاشتراكي لكي لا نتخلى عليه اليوم؟ منذ متى كان يشاركنا التوجهات والمبادئ؟ هل هذا من الوضوح في شيء؟ أم تمييعا للمشهد السياسي؟” اهـ.
يظهر جليا أن من يرسم الخريطة السياسية في المغرب ويحرك الأحزاب على رقعة الشطرنج حريص على إفشال تجربة العدالة والتنمية، وقد كشف تقرير أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بقطر، أنه: “مع استمرار تعثر جهد تشكيل الحكومة تتعزز الشكوك اليوم في وجود اتجاه داخل دوائر صنع القرار، يسعى لحرمان حزب (العدالة والتنمية) من تشكيل حكومته الثالثة، وهو الحق الذي كفله الدستور للحزب الفائز بالمرتبة الأولى، والدفع، ربما، باتجاه إجراء انتخابات جديدة”.
وكشف المركز ذاته أن “أزمة تشكيل الحكومة الحالية، عرّت واقع الأزمة الهيكلية في “بنية النظام السياسي المغربي الذي يوصف في الأدبيات السياسية بأنه “نظام هجين” Hybrid Regime، يخلط ممارسات ديمقراطية حديثة بأخرى سلطوية تقليدية، فلا هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف”، مضيفا أن “هذا النظام نفسه اليوم أمام سيناريوهين محتملين للخروج من المأزق الراهن”.
إما الوصول إلى “صفقة جديدة” تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، واستمرار مسلسل “الإصلاح في ظل الاستقرار”، وإما إعلان الفشل وتقديم بنكيران استقالته للملك، وهو الأمر الذي استبعده التقرير حين أكد أن فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية هي الأرجح، وذلك “لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل”.
