اللجنة المشتركة تطالب بإقالة بنغازي بسبب جرائمه الحقوقية في السجون

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 15 أبريل 2014

طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط؛ بإقالة عبد العاطي بنغازي “مدير أمن السجون المغربية”، وفتح تحقيق معه بسبب الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون.

وقد سلّطت اللجنة المشتركة في ندوتها الضوء على سياسة بنغازي السجنية التي ينهجها في تعامله مع المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية.

وجاء في بيانها الذي قرئ في الندوة مبينا لانتهاكات السجون: “إن عبد العاطي بنغازي ومنذ أن كان مديرا لسجن الزاكي بسلا كان جلادا وبامتياز فقد استقبل الدفعات الأولى من المعتقلين الإسلاميين القادمين من السراديب المظلمة من تمارة ودهاليز التعذيب بالمعاريف بُعَيْد أحداث 16 ماي 2003 بالركل والرفس والصفع وضرب الرؤوس على الحيطان مع تعريتهم وتفتيشهم تفتيشا مهينا مخلّا بالحياء، ووضعهم في زنازن انفرادية، ثم في زنازن مختلطة مع منعهم من الكلام مع بعضهم، والدخول للمرحاض داخل الزنزانة إلا بإذن الحارس، كما أنهم منعوا من الزيارة لمدة 3 أشهر، ليسمح بها مشبّكة بعد ذلك ولمدة ربع ساعة، هذا مع كون المعتقل ينقل للمحكمة أو للزيارة أو لرؤية المحامي أو للدوش معصًب العينين مقيّد اليدين.

إضافة إلى انعدام كل الحقوق السجنية من أغطية وفسحة وتغذية وتطبيب ووو عند أدنى احتجاج من طرف أيّ معتقل يكون الجزاء رميه بالزنزانة العقابية “الكاشو” بعد صبّ الماء البارد عليه بخرطوم المياه لمدة ربع ساعة، ليترك وسط تلك البركة بعد ضربه وتعذيبه مربوط على شكل “الثلاثية”، حيث يتم تقييد يديه معا بقيد وتقييد رجليه بقيد ثان ثم تقييد يديه ورجليه بقيد ثالث، وتركه هكذا لمدّة يوم أو يومين يقضي حاجته في ملابسه… وعقوبات أخرى لا يتسع المقام لذكرها هنا”.

وواصل البيان: “وهكذا بقي حال المعتقلين الإسلاميين بهذا المستوى من الإذلال ومصادرة الحقوق لمدّة سنتين. مما رفع من وتيرة الاحتجاجات آنذاك لدرجة أنه لم تعد هناك زنازين عقابية فارغة بما في ذلك الزنازين العقابية بأحياء الحق العام، وبعد إضرابات 2005 كان هناك انفراج في وضعية المعتقلين الإسلاميين حيث تم تمكينهم من بعض الحقوق، وفي سنة 2007 شهد سجن الزاكي سلا 1 احتقانا شديدا واحتجاجا كبيرا للمعتقلين الإسلاميين، ونظرا لأن عبد العاطي بنغازي لا يحسن إلا لغة واحدة ووحيدة هي لغة القبضة الحديدية التي تلغي الحوار والاستماع إلى المعتقلين والنظر في مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها، بل هو يعتبر أن اللجوء للحوار من أجل إنهاء الاحتقان هو مجرد ضعف ولي للذراع كما يعتبر أن السجناء أقل منزلة من البشر وليس من حقّهم الاحتجاج أو النضال فما لبث آنذاك يقابل احتجاجات المعتقلين الإسلاميين بالترحيلات التعسفية والنفي والإبعاد أو فبركة ملفات قضائية تتعلّق بعدم احترام القوانين أو الادعاء بأنهم يثيرون الفوضى والشغب وهي كلها مسوّغات واهية لا أساس لها من الصّحة يروم من خلالها قمع المعتقلين وإسكات أصواتهم”.

والغريب في الأمر أن هذا الشخص حسب البيان “قد أصدرت في حقه 8 منظمات حقوقية تقريرا سنة 2007 حينما كان مديرا لسجن الزاكي سلا 1 يؤكّد وجود ممارسة التعذيب والمعاملات الحاطة من الكرامة الإنسانية؛ كما طالب في ذات الوقت وزارة العدل بفتح تحقيق في الموضوع.

إلا أنه وبرغم وجود هذا السجل الحافل بالممارسات المشينة التي داس فيها على آدمية المعتقلين بكل حقد وغلّ والتي تسيء وبجدّ إلى سمعة المغرب الحقوقية، تمت ترقيته فيما بعد ليكون مندوبا جهويا”.

وحلّت الكارثة الكبرى كما جاء في البيان: “عندما تمّ جعله على رأس قطاع حيوي بالمندوبية العامة لإدارة السجون ليصبح المدير المكلف بسلامة الأشخاص والسجناء والمباني والمنشئات المخصصة للسجون سنة 2013، ليعود من جديد بأساليب جديدة وماكرة يلتف بها على كل الحقوق التي انتزعها المعتقلون الإسلاميون بالسجون وراكموها طيلة هذه السنوات العجاف بتضحيات جمة وصلت حد مقتل بعضهم، وذلك بقيامه بحملات تفتيشية لسجون عدة بالمغرب جعل منها محطات لإرجاع المعتقلين الإسلاميين إلى المربّع الذي انطلقوا منه”.

مع سعي عبد العاطي بنغازي “بشكل حثيث إلى تذويب خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين مدّعيا أن كل السجناء سواء والكل مجرم ولا خصوصية لملف دون آخر، وذلك إما بتوزيع الإسلاميين على زنازين الحق العام أو إدخال معتقلي الحق العام إلى الأحياء التي كانت ولسنوات خاصة بالإسلاميين كما حدث بسجن آيت ملول بأكادير وسجن الزاكي سلا 1 وسجن موسى بالجديدة والسجن المحلي بطنجة، كما لا ننسى حملته التفتيشية على سجن بوركايز بفاس التي تسبّبت في مقتل المعتقل الإسلامي الشيخ الكبير في السن محمد بن الجيلالي.

والادعاء بأن كل السجناء سواء هو ادعاء زائف، بدليل أن بارونات المخدرات يعيشون داخل السجون لحد الساعة وضعية خاصة، ولهم من الامتيازات ما ليس لغيرهم، وذلك مقابل رشاوى يدفعونها”.

وتتسم تلك الحملات التفتيشية التي يقوم بها عبد العاطي بنغازي وفقا البيان: “بطابعها الإرهابي والتخويفي القمعي، بحيث أنه عند كل احتجاج أو تذمر من معتقل ما بسبب التفتيش المهين يتم نفيه مئات الكيلومترات عن عائلته في إطار سياسة عقاب جماعي انتقامي تخلّف وراءها معاناة حقيقية للمعتقل وأطفاله وعائلته ككل”.

كما أن عبد العاطي بنغازي “يستعين في عمله بجوقة من المدراء ورؤساء المعاقل معروفين بتاريخهم الحافل بجلْد وسحْل المعتقلين على رأس، هؤلاء المدراء هم: محمد الشرودي وعبد الكبير الصوفي وغيرهم، ومن رؤساء المعاقل نخص بالذكر منهم أحمد بنجدية المعروف “بالنّاكة” والذي يشتغل الآن رئيسا للمعقل بسجن الزاكي سلا 1 حيث يتبوّل على المعتقلين ويجلدهم ويهدد باغتصابهم كما سبق وفعلها بسجن تولال 2 بمكناس سنة 2011″.

وعليه فإن اللجنة المشتركة في بيانها “تسجّل وباستياء كبير تردي الوضعية الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية وتحمّل المسؤولية في ذلك لعبد العاطي بنغازي، مطالبة المندوب العام لإدارة السجون الجديد محمد صالح التامك بتحمّل مسؤولياته، والضرب على أيدي الجلادين من المسؤولين والموظفين، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام في الفترة الحالية بكل من سجن الزاكي سلا 1 وسجن تولال 1 بمكناس، مع تمكين المعتقلين الإسلاميين من حقوقهم داخل السجون في انتظار إطلاق سراحهم”.

كما تطالب اللجنة المشتركة في آخر البيان “بإقالة الجلاد عبد العاطي بنغازي من منصبه والتحقيق معه في ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون ولا زالوا بالسجون المغربية من تعذيب ومعاملات قاسية حاطة من الكرامة الإنسانية”.