صادم.. وزير المالية: لا يوجد قانون يمنع الشيشة و«المعسل» يتم استيراده قانونيا!!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

صرح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمام لجنة المالية بالبرلمان بأن القانون لا يمنع “الشيشا” وأكد أن مادة “المعسل” تدخل عن طريق الجمارك وليست ممنوعة قانونيا.

وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء والمواطنين الذين سجلوا استنكارهم في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب نائب عمدة سلا عبد اللطيف سودو في حسابه معلقا على ذلك: “على السيد الوزير أن يعلم أن الشيشة أو النرجيلة أو الأركيلة تعتبر أكثر خطرا من السجائر واستعمالها يماثل استنشاق علبة سجائر كاملة”.

ثم أضاف “إلى السادة البرلمانيين.. نطلب منكم التقدم بمقترح قانون يمنع استعمال الشيشة”.

ومعلوم ما للمواد التي تستعمل أثناء تعاطي الشيشة من أخطار صحية كبيرة، قد أوضحتها حلقة سابقة من برنامج 45 دقيقة عن طريق البروفيسور هشام عفيف (رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بمستشفى 20 غشت، ومدير المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء)، ومنها تسببها في 40 نوعا من السرطان والسرطان القاتل، والأمراض المزمنة مثل ضعف التنفس، والتسبب في أكياس الرئة ما يجعل عملها يضعف، أمراض مزمنة للقلب والشرايين (سكتة قلبية، جلطة دماغ، قطع أطراف)..”.

وأضاف د. عفيف عن خطر الشيشة عن دخان السجائر، “أن ساعة من تعاطي الشيشة يعادل علبتا سجائر وقد يصل إلى ما يعادل 100 سيجارة أي 5 علب سجائر”.

وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية، قالت: “إن التواجد في جلسة بين 20 و80 دقيقة يعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة”.

وفي ذات السياق يتساءل العديد إذا كان الأمر كما يدعي الوزير، فلماذا تقوم السلطات بين الفينة والأخرى بحملات على مقاهي الشيشة، وبالاستيلاء على آلات تعاطيها؟!

يشار إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، سبق وقدم في مارس من العام الماضي “مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك النرجيلة “الشيشة” أو الاتجار فيها، مطالبًا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

يعاقب المتاجرين كذلك بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فضلًا عن الحبس.

كما شدد المقترح على أن ضبط مادة النرجيلة أو أدوات استهلاكها في محل عمومي يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها”.