أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بيانا حول الإضراب المفتوح عن الطعام لشباب الفايسبوك، وفيما يلي نص البيان كاملا:
يتابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات قضية ما يعرف ب”شباب الفيسبوك”، حيث دخل عدد منهم في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من صباح يوم الأربعاء 17 ماي 2017، وذلك احتجاجا على متابعتهم بمقضيات قانون مكافحة الارهاب، على خلفية تدوينات منسوبة لهم، بعد عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة. هذه المتابعة التي نتج عنها إيداعهم في السجن منذ ما يزيد على ستة أشهر.
ويتعلق الأمر بكل من: السادة يوسف رطمي، محمد حربالة، عبد الاله حمدوشي، نجيب ساف، محمد بنجدي، ياسر الخطاط، احمد شطيبات، معاذ العمري.
إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي كلف عضو مكتبه التنفيذي الأستاذ عبد الصمد الإدريسي المحامي بهيئة مكناس بمؤازرتهم، يجدد إثارة الانتباه إلى جملة من الأخطاء القانونية التي تشوب هذه المتابعة وعلى رأسها:
– صدور تعليمات إلى النيابة العامة بالمتابعة والتكييف الجنائيين، عن طريق بلاغ مشترك لوزيري العدل والحريات والداخلية في وقت واحد ومذيل بتوقيعهما، مما يجعل هذه التعليمات صادرة عن جهة غير مختصة، وعبارة عن خرق جسيم لمقتضيات المادة51 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي بشكل حصري لوزير العدل والحريات حق الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.
كما أن نفس المادة تحصر في وزير العدل وحده دون وزير الداخلية الحق في أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية، مما يجعل إقحام وزير الداخلية في هذا الأمر افتئاتاً على سلطة وزير العدل وموجبة بالتالي لبطلان المتابعة.
– توجيه البلاغ المذكور للنيابة العامة بشكل مباشر وقضاء التحقيق بشكل غير مباشر إلى تكييف المتابعة في إطار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وخصوصا المادة 2-218 منه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لقاعدة ” القانون الأصلح للمتهم”، بحيث إن القانون الواجب التطبيق في قضايا الإشادة بالإرهاب هو القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وهو ما حصل فعلاً بعد أن قامت النيابة العامة وقضاء التحقيق بتبني التكييف الذي قام به وزير الداخلية من أجل متابعة “شباب الفايسبوك” وإيداعهم في السجن.
كما تجدر الإشارة إلى أن تصريح السيد وزير العدل والحريات السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أمام أعضاء مجلس النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بخصوص هذه النازلة أكد أن صاحب قرار المتابعة و التكييف هو وزير الداخلية و ليس وزير العدل والحريات!
بناء على كل ما سبق فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعتبر أن متابعة مجموعة من الشباب بسبب تدوينات منسوبة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، تعدياً واضحا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية، و يؤكد على ما يلي:
أولا: ينبه المنتدى إلى خطورة تداعيات الإضراب المفتوح على الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين، ويحمل المسؤولية في هذا الصدد بدرجة أولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل والحريات والداخلية السابقين.
ثانيا: يطالب المنتدى بتصحيح مسار المحاكمة واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، خصوصا وأن جميع الشهادات تؤكد على المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف كما أنهم بمجرد انتباههم للفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم،سارعوا إلى حذفها تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض لأفعال يمكن ان تعتبر إرهابية.
ثالثا: ان المنتدى قرر تكليف الأستاذ عبد الصمد الادريسي نائب رئيس المنتدى وأحد أعضاء هيئة دفاع الشباب المعتقلين، بزيارتهم في السجن وإنجاز تقرير عاجل عن دواعي الإضراب عن الطعام الذي لجأ إليه الشباب المعتقلين والمطالب المرتبطة به، لاتخاذ ما يلزم من طرف المنتدى.
